مصدر في الشورى: رسوم الأراضي ستخفض الأسعار لا محالة

قال مصدر في مجلس الشورى مطلع على ملف "رسوم الأراضي البيضاء"، إن أعضاء المجلس سيناقشون الأسبوع المقبل في جلسة يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر ) الجاري، التوصيات شبه النهائية التي عرضها أعضاء المجلس على اللجنة المكلفة بدراسة لائحة الرسوم، التي تسبق المهلة النهائية الممنوحة للمجلس بأسبوع واحد.
وبحسب صحيفة الاقتصادية أضاف، أن "هناك توصية محددة سيتم الرد عليها من قبل المجلس في جلسة الأسبوع المقبل، تنص على ضرورة حماية المواطنين من أن تضاف تلك الرسوم إلى قيمة الأراضي التي يعتزمون شراءها من قبل العقاريين".
وأكد المصدر، أن التوصيات تضمنت أن تفرض الرسوم على جميع الأراضي البيضاء بغض النظر عن موقعها أو مساحتها داخل النطاق العمراني أو خارجه حتى، لمنع نشوء أي نوع من التلاعب في مساحات الأراضي من قبل ملاكها لتحاشي الرسوم، مع ضمان عدم إضرار ذلك بملاك المساحات الصغيرة من الأفراد المخططين للبناء. وبين المصدر أن الحديث عن أن الرسوم ستنعكس سلبا على أسعار الأراضي أو على المشترين الأفراد لا أساس له من الصحة، وستضمن اللوائح عدم حدوث ذلك، مشيرا إلى أن "أسعار الأراضي المعدة للبناء السكني داخل المدن ستتراجع لا محالة".
وقال، "لا يمكن لتجار الأراضي إضافة الرسم إلى قيمة الأرض، لأن ذلك سيرفع حجم النسبة إلى أعلى ثم تصبح الأرض تدريجيا قيمتها صفر، خصوصا أن الرسوم ستكون تصاعدية، إلى جانب أن ارتفاع سعرها يخرجها من دائرة القدرة الشرائية للمواطنين من جانب، وإحجام المستثمرين من جانب آخر لارتفاع رسومها ما يضطر المالك لخفض سعرها".
وأوضح المصدر في مجلس الشورى، أن تفعيل رسوم الأراضي البيضاء سيصاحبه تفعيل لنظام التسجيل العيني للعقار، بحيث يصبح الجميع مطالبين بتسجيل أراضيهم، وصكوكهم، في النظام لتجنب المخالفة أو غرامات التهرب من الرسوم.
وزاد، "وفق التوصيات الأولية، فإن نص النظام سيتضمن ضرورة أن يتقدم ملاك الأراضي في جميع المدن إلى الأمانات والبلديات المعنية بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إشهار النظام، واعتبار أراضيهم ضمن الخاضعة للرسم وفقا لبرنامج الزمني".
يأتي ذلك بعد أن كان مجلس الشورى فتح ملف مناقشة المشروع الأسبوع الماضي، في 2 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وخصصها، لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء، حيث أشار الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس، إلى أن لجنة الحج والإسكان والخدمات وكل من شارك معهم من الأعضاء، كانت في حالة انعقاد دائم طيلة الأيام الماضية بما فيها عطلة نهاية الأسبوع وحتى عصر يوم أمس الأول لإنهاء دراسة المشروع خلال فترة وجيزة، بما يعين المجلس على اتخاذ قرار بشأنه خلال فترة الثلاثين يوما من إحالته إلى المجلس من المقام السامي وفق ما قضى به التوجيه الكريم.
من جانبه، أوضح الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان؛ مساعد رئيس المجلس حينها، أن اللجنة أكدت في توصياتها على دعم هذا المشروع المهم ليظهر بالشكل الذي يستجيب لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرامية إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم وخصوصا لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة.
وأضاف الدكتور الصمعان، أن المجلس قرر مناقشة بنود المشروع بندا بندا، حيث طرح الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع آراءهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم على بعض بنود المشروع.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة تمهيدا للتصويت عليه.