أيدت محكمة الاستئناف الادارية في منطقة الرياض قرار المحكمة الادارية بإلزام وزارة العمل وأحد مكاتب الاستقدام بتعويض مواطن عن خادمة اسيوية تم نقل كفالتها لصالحه، غير انها عملت لثلاثة اشهر قبل ان تشرع في تقديم بعض الاعذار رغم توفير اسرة المواطن بعض الاحتياجات لها بهدف دفعها للعمل، من احضار جهاز جوال وحاسب آلي وشبكة انترنت خاصة بها لتتواصل مع اسرتها في دولتها، ولكن ذلك لم يقنعها في اكمال عملها وتوقفت عن العمل وامتنعت مطالبة بالمغادرة. ووفقا لصحيفة عكاظ لجأ المواطن سالم بلغيث الى مكتب الاستقدام مطالبا اعادة مبلغ 16 الف ريال، وهي ما دفعه لأجل نقل كفالتها، وامتنع المكتب رافضا كل محاولاته، لذا لجأ الى القضاء وصدر حكم من المحكمة الادارية بإلزام المكتب دفع ما خسره. يقول بلغيث: رفض مكتب الاستقدام الحكم عن طريق وزارة العمل وتم تقديم لائحة لمحكمة الاستئناف والتي أيدت القرار السابق وألزمت وزارة العمل بإلزام المكتب لتعويضي والمعاملة حاليا في مكتب الوزير لتنفيذ الحكم.
