استقالات نسائية تربك نطاقات والقطاع الخاص

شرع 115 مكتبا للضمان الاجتماعي بالمملكة في إعادة حالات لقائمة الضمان الاجتماعي عقب تقديم عدد من السيدات إليها ما يثبت إسقاطهن من وظائف تم تسجيلهن بها وهميا لتحسين أوضاعهن المادية، وذلك عقب تقديم استقالاتهن من الشركات والمؤسسات التي تم إدراجهن في سجلاتها خلال المرحلة السابقة.
ووفقا لصحيفة عكاظ أكدت مصادر مطلعة أن مكاتب الضمان الاجتماعي استقبلت خلال أسبوعين نحو 18 ألف طلب لإعادة حالات مسقطة إلى الضمان الاجتماعي بينها أكثر من 5 آلاف في مكتب الضمان الاجتماعي بجدة.
وأرفقت المتقدمات مع طلباتهن ما يثبت استقالتهن من مؤسسات وشركات وحصولهن على إخلاء طرف من وظائف القطاع الخاص والتأمينات الاجتماعية، وهي الخطوة التي تشترطها وزارة الشؤون الاجتماعية قبل إعادة الحالة إلى قائمة الضمان.
وقالت سيدات إنهن كن يتسلمن مبالغ من تلك المنشآت تتراوح بين 500 - 1000 ريال وهن في بيوتهن مقابل إدراج أسمائهن في سجلات هذه المنشآت لرفع نسبة السعودة فيها، إلا أن الربط الآلي الأخير بين الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية أسقطهن من المعونة مطلع رمضان.
وقال عدد من السيدات إن المنشآت التي استقلن منها حاولت رفع المبالغ إلى 1500 ريال دون عمل مقابل الإبقاء عليهن في نسب التوطين تجنبا للدخول في النطاق الأحمر إلا أنهن فضلن معونات الضمان الاجتماعي.
وقال متابعون في السوق المحلي ومكاتب التوظيف إن الاستقالات التي تمت هذا الشهر أربكت بعض الشركات والمؤسسات الصغيرة وأدخلتها في اللون الأحمر طبقا لنظام نطاقات.
تدقيق البيانات
وقال الناطق الاعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج أن الوزارة شرعت في تدقيق البيانات ومراجعتها وتنتظر التحديث الآلي الدوري للمنشآت التي تقع في النطاق الأحمر.
وأضاف: خروج موظفات من القطاع الخاص ليس بالضرورة أن يجعل المنشأة في النطاق الأحمر، لاسيما لو كانت في النطاق البلاتيني أو الأخضر مرتفع، وعلى العكس تكون نسبة التأثر أكبر في المنشات الصغيرة، موضحا أن النطاق الأحمر ونسب السعودة تخضع لحجم المنشأة ونوع وطبيعة النشاط للمؤسسات أو الشركات، ولم يتضح للوزارة حتى الآن نسبة التأثير حيث يجري التواصل مع التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي لتدقيق المعلومات فضلا عن مراجعة آخر تحديث للنطاقات.
ووعد الناطق الرسمي لوزارة العمل بتقديم بيانات تفصيلية لاحقا بالأرقام حال توفرها، مستبعدا أن تكون جميع الحالات التي تم إسقاطها (107 آلاف حالة) تعمل في القطاع الخاص، لافتا إلى أن المؤشرات الأولية لديهم لا تعكس ذلك.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عبدالله المعيقل أن الوزارة بدأت عملية تصحيح بيانات المستفيدين من الضمان الاجتماعي ممن تم إسقاطهم مطلع رمضان، وشرعت في استقبال الحالات التي صححت معلوماتها أو تخلت عن وظائف وشطبت من التأمينات الاجتماعية.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية أسقطت أكثر من 107 آلاف حالة من الضمان الاجتماعي عقب الربط الآلي بين الوزارة والتأمينات الاجتماعية وعدد من الوزارات والجهات الحكومية، بعد اكتشاف امتلاك بعض المستفيدين لعقارات وسجلات تجارية، فضلا عن وجود موظفات في بنوك وشركات برواتب عالية، إضافة إلى الكشف عن مستفيدين من الضمان تبين أنهم توفوا.