إذا لم تكن شاهدت أحد أفلام "جيمس بوند" هذا العام، وجميع قصصها هوليوودية الطراز من حبك الخيال، فيمكنك مشاهدة واحد حقيقي، شغلت قصته الإعلام الدولي وما تزال . كشف تقرير أعده كمال القبيسي ونشره موقع "العربية نت" وملخصه أن سعودياً اجتهد مع واحدة من شركتين عربيتين عاقبتهما الولاياتالمتحدة، الخميس الماضي، بتقديم دعم لوجستي لشركة طيران إيرانية، تمكنت بواسطته من الحصول على ما لا ينبغي أن تحصل عليه أو تشتريه، وهو ليس صغيراً لإدخاله تسللا، كجهاز "آيفون 6" الجوال، أو كومبيوتر "لابتوب" محمول، بل طائرات عملاقة. وكتب القبيسي أن شركة "ماهان اير" للطيران الإيرانية، الواقع مقرها الرئيسي في طهران، استطاعت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، أي منذ فبراير الماضي حتى أول أسبوعين من مايو الجاري، الحصول على 9 طائرات مدنية، من أصل 15 اشترتها لها "شركة الناصر" للطيران العراقية، بالتعاون مع شركة "سكاي بلو بيرد" الإمارتية، وبعمليات معقدة غير واضحة تماماً، لكن أجهزة استخبارات ألمت بها، وسربت معلوماتها فيما بعد على ما يبدو إلى وسائل إعلام، وتلخص الآن "الجيمس بوندي" من تفاصيلها. وقال القبيسي أن العقوبات نالت من الشركتين بعد أن انتقد مسؤول إسرائيلي الولاياتالمتحدة في 19 مايو الجاري بسبب حصول "ماهان" على الطائرات، قائلاً فيما نقلته وكالة "رويترز" عن لسانه، إن حصولها عليها تم رغم تنبيه الاستخبارات الإسرائيلية لإدارة الرئيس أوباما قبل إتمام عمليات البيع الممنوع أن يتم "لأنه يمثل خرقاً للعقوبات الأميركية" وفق تعبير المسؤول الذي لم تذكر الوكالة اسمه بناء على طلبه. ويبدو أن عمليات البيع "تمت عبر سلسلة "ترتيبات" مع شركات أوروبية، لم يكن لديها علم بالأمر إجمالاً" طبقاً لما نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في خبر موسّع يوم 11 مايو الجاري واطلع عليه المصدر ذاته التي اتصلت بمقر الشركتين العربيتين، إلا أن خطوطهما الهاتفية، ومنها حتى رقم جوال وارد بموقع الشركة الإماراتية معطلة تماماً، كموقع الشركة العراقية الذي يأتيك الجواب من "غوغل" بأنه لا يفتح. وتستغرب الأكثر، وهو أن أحياء في القرن الواحد والعشرين ويعملون في حقول راقية النشاطات بعالم المال والأعمال، كالطيران والسفريات تفترض ظهورهم علناً هنا وهناك في لقاءات اجتماعية على الأقل، إلا أنك لا تعثر على صور معظمهم، ولو حتى بشق الأنفس، وتتصل بأرقام هواتفهم فتراها مفصولة عن الخدمة، وفوقها لا تجد شيئاً منشوراً عن معظمهم أيضاً في أي أرشيف متوافر بمواقع التصفح. لولا خبر صغير مثلاً، منشور في 18 فبراير الماضي بجريدة "كل الأخبار" العراقية، لكان الشيخ حسين الخوام، المالك السابق للشركة التي اشترت لإيران ما لا ينبغي أن تحصل عليه، وهي "الناصر" للطيران، التي باعها العام الماضي إلى مواطنه العراقي، فراس الميالي، الناشط في بغداد بتجارة العملات الأجنبية، لما قرأت شيئاً عن الشيخ الخوام، المالك وعائلته لمجموعة "رياض انفيستمينت جروب" كما لا تجد صورة له أيضاً في مواقع التصفح، حتى ولو بحثت مستخدماً اسمه بالأحرف الأجنبية. والخبر هو عن استعداد أبداه الشيخ حسين الخوام لتحمل تكاليف علاج الصحافي سمير عواد، رئيس تحرير صحيفة "كل الأخبار" العراقية، من علة صحية تعرض لها، وهي الكلمات الوحيدة التي تجدها عن الشيخ الذي باع "الناصر" للميالي، الذي باع ربعها بدوره فيما بعد لخارق الحظر الشهير لمصلحة إيران، وهو السعودي علي عبدالله الحي. ويبدو أن الحي هو من القطيف في الشرق السعودي، لكن لا وجود له على الإنترنت بالمرة، كسهيل الميالي تماماً، علماً بأنك تجد صورة منشورة في 2006 بموقع المجلس البلدي لمحافظة القطيف، مع شيء تقرأه عن عضو بالمجلس يحمل أيضاً اسم علي عبدالله الحي، لكن المصدر لم يتصل به ليعرف ما إذا كان هو من تحدث عنه الأميركيون، وقالوا إنه اجتهد مع "الناصر" العراقية لتحصل شركة "ماهان اير" للطيران الإيرانية على طائرات محظورة عليها وعلى إيران كلها. منذ بدأت عملها في منتصف 1992 كأول شركة طيران خاصة في إيران، وشركة "ماهان إير" أو "هواپیمایی ماهان" بالفارسية، التي يرأسها الإيراني حميد عرب نجاد، تقوم بتسيير رحلات إلى دول بالشرقين الأوسط والأقصى، كما وإلى وسط آسيا وأوروبا، وكان لديها قبل 8 سنوات 2511 موظفاً، واشتقت اسمها من مدينة تضم ضريح الزعيم الصوفي، نعمة الله ولي، هي "ماهان" عاصمة محافظة "كرمان" بالجنوب الإيراني، وفق سيرتها الذاتية. إلا أن "ماهان" بعيدة عن الزهد والتصوف، وطالها قبل 7 سنوات اتهام أميركي شديد "بنقل جنود ومعدات وأسلحة لدعم نظام الأسد" وأيضاً أسلحة إلى حزب الله، وفق ما ذكرت شبكة "بلومبرغ" الأميركية في 11 مايو الجاري، لذلك أدرجتها وزارة التجارة الأميركية ضمن قوائمها السوداء للمرة الأولى في 2008 لشرائها 3 طائرات "بوينغ 747" من دون إذن أميركي. وكان الحظر عليها، وهو ضمن الأميركي التجاري المفروض منذ سنوات على إيران كلها، يشمل بيعها حتى قطع غيار للطائرات، لكن الاتفاق النووي المؤقت الذي أبرمته طهران بأواخر 2013 مع القوى العالمية، خفف منه، بإلغاء حظر قطع الغيار والإبقاء على منع بيع الطائرات، لذلك قال مسؤول بالخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، إن تصدير قطع غيار أميركية لتشغيل آمن للطائرات الإيرانية "مسموح به الآن بترخيص من وزارة الخزانة الأميركية، لكن بيع طائرات أميركية المنشأ محظور، وإذا كان هناك ما يخضع للعقوبات فسنتخذ إجراءات" وفق رده عما ورد في "رويترز" عن التنبيه الإسرائيلي. ولأن الإدارة الأميركية تأكدت بأن نشاطاً خاضعاً للعقوبات مارسته الشركتان العربيتان، لذلك أدرجتهما في لائحة "الجهات الداعمة للإرهاب" لعملهما كواجهة وغطاء لشركة "ماهان" المصنفة أيضاً ضمن اللائحة "والتابعة لفيلق الحرس الثوري الإيراني" على حد ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" حين شرحت يوم الجمعة الماضي بأنه سيتم تجميد كل أنشطتهما في الولاياتالمتحدة، وستفرض عليهما عقوبات اقتصادية. والطائرات التي حصلت عليها "ماهان" هي 15 تجارية "ايرباص" مستخدمة، طبقاً لما نقلته "وكالة أنباء الطلبة" الإيرانية في 11 مايو الجاري عن عباس أخوندي، وزير النقل الإيراني، والذي لم يذكر من كان بائعها، ولا كيف حصلت طهران على 9 منها وصلت حتى الآن، وهي "ايرباص" مستخدمة سابقاً، وفقاً لما بثته وكالة "ارنا" الإيرانية للأنباء الخميس الماضي، علماً أن شركة ايرباص، وهي اتحاد شركات أوروبية، لا تبيع طائرات لإيران، والوكالة لم تكشف أيضاً عن البائع. وسريعاً أنكرت "شركة الناصر" التي يملك رجل الأعمال السعودي علي عبدالله الحي 25% من أسهمها، أي علاقة لها مع "ماهان" الإيرانية، بنفي ورد على لسان مدير التسويق فيها، أياد عبدالكريم، إلا أن "مكتب الصناعة والأمن" التابع لوزارة التجارة الأميركية، المشرف على امتيازات التصدير، أكد وجود دليل عن حصول "الناصر" على طائرة للتصدير وإعادة التصدير لمصلحة "ماهان"، وهو ما يشكل خرقاً لقوانين العقوبات الدولية، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" أيضاً. و قال القبيسي أن مصدر معلومات الصحيفة، وهي مما نشرته أيضاً "الفاينانشال تايمز" البريطانية الخميس الماضي، هو "مكتب الصناعة والأمن" الأميركي، المعروف بأحرف "بي أي إس" اختصاراً، والذي سمى رجل الأعمال السعودي علي عبدالله الحي بالاسم، فذكر في بيانه أنه اجتهد شخصياً للحصول على الطائرات لصالح "ماهان" ونقل طائرتين إليها من أصل 9 تمكنت "شركة الناصر" من الحصول عليها من شركات أوروبية بسعر 300 مليون دولار "فيما اعترض الأمن الأميركي طائرتين قبل إقلاعهما"، وفقاً للبيان الذي أكد أن 7 من "الايرباص" كانت تملكها وتستخدمها في السابق شركة "فيرجن أتلانتك" الجوية. أما ما قامت به الشركة الإماراتية "سكاي بلو بيرد للطيران" القيّم عليها رجل الأعمال السوري عصام شمّوط، فهو تقديمه المساعدة اللوجستية شخصياً وعبر شركته لشركة "ماهان" التي حصلت على طائرات وقطع غيار، لذلك طاله وشركته جحيم العقوبات الأميركي أيضاً. وانتفضت إيران على القرار الأميركي بمعاقبة الشركتين العربيتين، عبر تصريح أكد فيه عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، منصور حقيقت بور، أن الولاياتالمتحدة "نقضت اتفاق جنيف بفرضها الحظر على الشركتين لمشاركتهما بشراء طائرات مدنية مستخدمة لإيران" على حد ما نقلت عنه وكالة "فارس" للأنباء الإيرانية السبت الماضي، معترفاً بهذا الكلام قيام الشركتين بدور الغطاء لشراء الطائرات. ذكر أيضاً أن الأميركيين تعهدوا باتفاق جنيف "أن لا يصادقوا على أي حظر جديد ضد إيران، لكنهم أثبتوا أنه لا يمكن الثقة بهم (..) وأن بإمكان إيران الحصول على حاجاتها بمختلف الطرق، ولو اضطررنا فسنشتري عدداً أكبر" من الطائرات. ومثله قال مسؤول الملاحة والشؤون الدولية بمنظمة الطيران الإيرانية، محمد خدا كرمي، معتبراً أن الموقف الأميركي "يتعارض صراحة مع القوانين الدولية (..) ومع المادة الرابعة من معاهدة شيكاغو التي تعهدت بها الولاياتالمتحدة نفسها.
