طهران تتطلع إلى توسيع أسطول "الخطوط الجوية الإيرانية" بعد رفع العقوبات

قال رئيس شركة "الخطوط الجوية الإيرانية"، فرهاد بارفاريش، إن الشركة ستحتاج إلى ما لا يقل عن 100 طائرة ركاب، حالما تُرفع العقوبات المفروضة عليها، وإنه سيكون من الأسهل عليها أن تبرم صفقات مع الشركات التي تعاونت معها، أثناء تخفيف العقوبات الحالي.
وأضاف بارفاريش، وهو أيضاً العضو المنتدب للشركة، أنه في غياب اتفاق طويل الأجل فإن شركة الطيران الإيرانية ستلجأ بدلاً من ذلك إلى روسيا والصين كموردين بديلين.
وتأتي تصريحات رئيس الشركة، التي أدلى بها في مقابلة نادرة مع وسائل الإعلام الأجنبية، على هامش مؤتمر لشركات الطيران، بينما تستعد إيران والقوى الست لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، يستهدف إنهاء نزاع مستمر منذ عقود على برنامج طهران النووي.
ووُقّع اتفاق أوليّ في جنيف، في تشرين الثاني (نوفمبر)، قبلت إيران بموجبه وقف أنشطة نووية حساسة، مقابل تخفيف مؤقت للعقوبات. والهدف من الاتفاق الذي أصبح سارياً اعتباراً من 20 كانون الثاني (يناير)، هو كسب الوقت للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال ستة أشهر.
وقال بارفاريش ل"رويترز"، رداً على سؤال عما إذا كان إبرام صفقات مع الشركات التي تعاونت مع إيران يجيء في إطار الاتفاق المؤقت في جنيف، قائلاً: "نعم بكل تأكيد".
وأضاف "أعتقد أنه إذا رُفعت العقوبات المفروضة على قطاع الطيران، فإننا سنحتاج إلى ما لا يقل عن 100 طائرة ركاب، في الوقت الحالي، من الطائرات الكبيرة الحجم والصغيرة الحجم".
وقالت شركتا "بوينغ" و"جنرال إلكتريك" الأميركيتان إنهما تسعيان إلى تصدير قطع غيار لإيران، بموجب الاتفاق على تخفيف العقوبات، الذي سينتهي أجله في 20 تموز (يوليو).
وقال بارفاريش إن مجموعة "إيرباص" الأوروبية تعمل أيضاً مع إيران، بموجب الاتفاق المؤقت. وأكد متحدث باسم الشركة، التي قالت في وقت سابق، إنها تدرس ذلك، أن الشركة طلبت من واشنطن تصريحاً لتصدير قطع غيار لإيران.
وأشار أيضاً إلى شركة "بومباردييه" الكندية، و"أمبرير" البرازيلية، اللتين تكافحان من أجل الحصول على حصة صغيرة في سوق طائرات الركاب، الذي يبلغ حجمه 100 بليون دولار سنوياً.
وأعلن بارفاريش "نستطيع العمل معهم جميعاً". وتابع قائلاً "حتى لو لم تكن الطائرات مُتاحة في الحال، يمكننا بسهولة استئجارها".
وأكدت التقديرات أن إيران ستحتاج إجمالاً إلى ما يصل إلى 400 طائرة، وقال إن استراتيجية الشركة ستقوم على التنافس مع شركات الطيران الخليجية، التي تنمو بسرعة.
ورداً على سؤال عما إذا كانت إيران تجري محادثات مع شركات مُصنّعة للطائرات بشأن احتياجاتها في حالة رفع العقوبات، قال بارفاريش "نحن على اتصال مع كثير من الشركات المُصنّعة للطائرات. لم يكن الأمر سهلاً من قبل، لكنه لم يكن محرماً على أيّ من الجانبين".
وأضاف رداً على سؤال عما إذا كانت هذه المباحثات تشمل شركتي "إيرباص" و"بوينغ"، بالقول "كلاهما يتطلّع إلى السوق الإيرانية، لكن هناك أيضاً شركات مُصنّعة أخرى".
وقال متحدث باسم شركة "إيرباص"، "لا نجري مفاوضات تجارية مع إيران".
وأكد متحدث باسم "بوينغ"، من جديد، أن الشركة حصلت على تصريح مؤقت لبيع قطع غيار لإيران. وقال "أي مباحثات أجريناها مع مسؤولي الطيران الإيرانيين، تتفق بشكل صارم مع الترخيص، ومع سياسة الحكومة الأميركية".
والقدرات التي تمتلكها إيران، التي يبلغ عدد سكانها 76 مليوناً، والتي تُعدّ واحدة من الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات للنفط والغاز، تجعلها جاذبة للشركات الأجنبية التي تسعى إلى فرص طويلة الأجل.
وتقول مصادر ديبلوماسية إن الشركات الأميركية ستكون من أكبر المستفيدين إذا جرى الاتفاق على تخفيف أكبر للعقوبات، لكن من المحتمل أن تكون الشركات الأوروبية رافضة لأن ترى الشركات الأميركية المنافسة تحصل على نصيب الأسد في الاستثمارات المستقبلية، كما حدث في العراق.
وعلاوة على البرازيل وكندا، تعمل كل من روسيا والصين على تصنيع طائرات ركاب صغيرة الحجم، من المقرر أن تدخل الخدمة اعتباراً من عام 2017. واتفقت موسكو وبكين كذلك على أن تنتجا معاً طائرة كبيرة الحجم، لتقطعا بذلك خطوة مهمة في الطريق إلى قيام تحالف بازغ بين القوتين، لكن من المتوقع أن يستغرق ذلك عشرة أعوام على الأقل.
وقال بارفاريش، رداً على سؤال عما سيحدث إذا انهارت المحادثات الخاصة بتخفيف العقوبات "نظراً لأن هناك احتياجاً في إيران، فإن صناعة الطيران الإيرانية ستتوجّه إلى روسيا أو الصين".
وتابع قائلاً "إذا لم تمض المفاوضات بشكل جيد، فلن نخسر كثيراً، لكن من ناحية أخرى فإن من الحكمة أن المضي قدماً والنمو جيد لنا جميعاً. سنواصل أساليبنا وطرقنا السابقة. أصبحنا على دراية كبيرة الآن".
وظلت السلطات الإيرانية تقول لسنوات إن العقوبات لم يكن لها تأثير سلبي على البلاد، زاعمة أنها ستجعل إيران مكتفية ذاتياً. لكن السلطات ألقت منذ الفوز الساحق للرئيس حسن روحاني، العام الماضي، باللائمة على العقوبات في الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.