في 29 يناير 2015 تمت ترقية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأمر ملكي من منصب مساعد الوزير لشؤون البترول بالمرتبة الممتازة، إلى نائب الوزير بمرتبة وزير. وبحسب صحيفة "مكة" جاء التعيين بمثابة تعزيز للسياسة البترولية السعودية القائمة، إذ إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قرر الإبقاء على وزير البترول علي النعيمي في منصبه الأمر الذي أسهم في استقرار السوق البترولية والتي تأكدت أن سياسة المملكة للدفاع عن حصتها السوقية لن تتغير حتى إشعار آخر. وما نعرفه عن الأمير عبدالعزيز هو أنه رابع أبناء الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد الأمراء فهد وسلطان وأحمد. ومنذ الثمانينات وهو يعد الرجل الثاني في الوزارة بعد الوزير وهو عضو ثابت في وفد المملكة إلى أوبك منذ دخوله إلى الوزارة في 1987. لكن هناك 8 أمور عن الأمير عبدالعزيز لا يعرفها إلا القليل من المتابعين. 1 - أول نائب وزير للبترول: منذ أن تأسست وزارة البترول في 1960 وتم تعيين عبدالله الطريقي رحمه الله كأول وزير لها وإلى يوم 29 يناير الماضي ووزارة البترول لم يكن لديها شخص يشغل منصب نائب الوزير، والأمير عبدالعزيز هو أول نائب للوزير منذ 55 عاما. كان هناك ولا يزال عدد من وكلاء للوزارة قبل الأمير عبدالعزيز مثل الأمير سعود الفيصل والذي شغل منصب الوكيل بين أعوام 1971 و1975 أو الأمين العام السابق لمنظمة أوابك عبدالعزيز التركي والذي تولى منصب وكيل الوزارة في عهد الشيخ أحمد زكي يماني ولكن لم يكن هناك أبدا نائب للوزير. وسبق للأمير عبدالعزيز أن تولى منصب وكيل الوزارة لشؤون البترول بين 1995 و2004 قبل أن يتم تعيينه مساعدا للوزير وهو المنصب الذي ظل فيه حتى تعيينه نائبا للوزير. 2 - لم يتلق تعليمه في الخارج: الأمر اللافت حول الأمير أنه يتحدث لغة إنجليزية رصينة جدا وبطلاقة عالية وهو ما يجعل أغلب الأشخاص يتساءلون عن ما إذا كان تلقى تعليمه في الخارج، لكن ذلك لم يحدث فهو تلقى كامل تعليمه الجامعي في المملكة. ومن النادر جدا أن نجد شخصا في منصب مهم جدا في قطاع البترول السعودي لم يتلق تعليمه خارج المملكة، والأمير عبدالعزيز هو أبرز استثناء حتى الآن، وحصل الأمير عبدالعزيز على بكالوريوس الإدارة الصناعية في 1982 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران ثم على الماجستير في إدارة الأعمال في 1985 من نفس الجامعة، وبعد تخرجه ظل الأمير أكاديميا، حيث ترأس إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية في نفس الجامعة حتى 1987 عندما التحق بالوزارة. 3 - استقطب عددا من الأكاديميين منذ أيامه الأولى في الوزارة: عندما كان مستشارا لوزير البترول حينها هشام ناظر، بدأ الأمير عبدالعزيز في استقطاب الكفاءات إليها، ولأن الأمير من خلفية أكاديمية جعله هذا يركز على الأكاديميين فاستقطب من جامعة الملك سعود كلا من أستاذ الاقتصاد الدكتور ماجد المنيف الذي أصبح فيما بعد محافظ المملكة في أوبك والمستشار الاقتصادي الأعلى للوزير، والدكتور إبراهيم المهنا والذي حصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية والذي لا يزال يعمل إلى اليوم كمستشار للوزير. ومن بين الأسماء الأكاديمية الأخرى الدكتور محمد الصبان والذي كان يدرس الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة. ويعتقد عدد من الأشخاص خارج الوزارة أن أغلب المستشارين الأكاديميين الذين التحقوا بها هم من اختيار الوزراء إلا أنه في الحقيقة كان أغلبهم من اختيار الأمير. 4 - دوره في منظمة التجارة العالمية: حقق الأمير عبدالعزيز عددا من الإنجازات خلال مشواره العملي مع وزارة النفط، فعلى سبيل المثال كان الأمير عبدالعزيز ضمن وفد المملكة التفاوضي لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية والذي شمل أهم الوزارات في البلاد، وتولى الأمير أحد أهم ملف في المفاوضات وهو التفاوض حول دعم المملكة لغاز اللقيم الذي على أساسه تعتمد تنافسية قطاع البتروكيماويات السعودي، ورفضت المملكة حينها التنازل عن دعم غاز اللقيم وتمكنت أخيرا من دخول المنظمة بدون التنازل عن هذا المكتسب. ولم تنته علاقة الأمير عبدالعزيز بمنظمة التجارة العالمية عند هذا الحد وتولى بعد ذلك ملف قضايا الإغراق المرفوعة ضد شركات البتروكيماويات السعودية في الهند وتركيا وغيرها من البلدان. ورغم أن هذا النوع من القضايا تختص به وزارة التجارة، إلا أن خبرة الأمير التفاوضية جعلت السلطات في البلاد تعهد إليه بهذا الملف وتمكن من حل جميع القضايا هو والفريق التفاوضي الذي يعمل معه. 5 - مسؤول عن المنطقة المقسومة مع الكويت: يعد الأمير عبدالعزيز المسؤول الأول في وزارة البترول عن كل ما يتعلق بشؤون النفط في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، وبدأت علاقة الأمير مع المنطقة في 1990 عندما أصبح عضوا في مجلس إدارة شركة الزيت العربية والتي كانت عبارة عن شراكة بين السعودية والكويت ومستثمرين من اليابان، وبدأت الشركة في 1958 عندما حصل اليابانيون على امتياز إنتاج النفط من الحقول البحرية في الخفجي، وظل الأمير عبدالعزيز عضوا حتى 2000 عندما انتهت اتفاقية الشركة اليابانية وتحولت إدارة الامتياز بالكامل إلى السعودية والكويت، ولا يزال الأمير هو المرجع الأول عن كل شؤون المنطقة المقسومة.
