طالب مجموعة من المواطنين هيئة الاتصالات بالتدخل لإيقاف التلاعب بالفواتير، الذي أحدثته شركة الاتصالات السعودية، وتسببت بخسائر لهم، حيث ارتفعت قيمة الفواتير الفردية إلى أكثر من 200% لبعض منهم، بسبب مشروع لشركة الاتصالات السعودية مدته شهر ونصف، ودخل المشروع إلى الآن شهره الثالث دون نجاح، مما دفع بشركة الاتصالات إلى غض النظر عن فواتير العملاء، والتي تضاعفت مع مرور الوقت ووصلت إلى مبالغ طائلة وهمية رفض كثير منهم سدادها. وقال أحد المستشارين القانونيين إن الحل القانوني الأمثل هو شطب جميع الفواتير للعملاء، والتي صدرت للثلاثة أشهر الأخيرة، كأفضل حل لضمان عدم ظلم أي أحد من العملاء الذين تسببت الشركة في خسائر لهم، بسبب مضاعفتها للفواتير والتي من خلالها ستعلن عن نتائج الربع الثالث لها قريباً. وحسب معلومات مؤكدة فإن شركة الاتصالات وقعت عقوداً إعلانية مضاعفة خلال الفترة الماضية مع عدد من الصحف، لشراء رضاها وإجبارها على الصمت، في الوقت الذي هددت الشركة بقطع العلاقة قبل فترة مع اثنتين من كبريات الصحف السعودية بسبب انتقادهما المتواصل لها. يقول أحد المواطنين "وصلت فاتورة الهاتف النقال إلى أكثر من 7000 ريال وكانت الفاتورة المستحقة 1600 ريال فقط، وحين قمت بطلب مراجعة الفاتورة قامت الشركة بالمماطلة، وحين هددت باللجوء إلى القانون قاموا بتخفيضها بعد عناء طويل". وكانت شركة الاتصالات السعودية قد وقعت عقداً للفوترة مع شركة tat لمدة شهر ونصف ولم يكتمل حتى الآن، وأثبت فشله منذ أسابيعه الأولى بمضاعفته للفواتير بقيم خيالية تسببت بخسائر للسعوديين. يقول أحد المراقبين "عقود شركة الاتصالات الإعلانية مع الصحف السعودية تجاوزت 200 مليون ريال، وكذلك إعلاناتها في الفضائيات، وهي محاولة لشراء الذمم، وكان من المفترض عليها أن تقوم بخدمة المواطن السعودي، خصوصاً بعد أن ترك لها باب الاحتكار مفتوحاً على مصراعيه لعشرات السنين، وفي آخر المطاف تقوم بكل هذه التصرفات التي تتحدى بها الجميع، ولا أحد يستطيع إيقافها، وأعتقد أن كثيراً من المواطنين بدأوا فعلياً بتغيير شبكات الاتصال الخاصة بهم إلى شركات أخرى كاتحاد الاتصالات، وشركة زين السعودية.
