لجأت المملكة إلى السحب من احتياطياتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خلال شهر سبتمبر الماضي بما قيمته 50 مليار ريال، حيث يعد هذا السحب الأول من نوعه منذ نحو خمس سنوات تقريباً، وتحديداً منذ سبتمبر 2009 وحتى سبتمبر 2014، وفقاً لما كشفت عنه بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي. وبلغ إجمالي الاحتياطي العام للدولة بعد السحب نحو 801.83 مليار ريال، وذلك بعد أن سجل تراجعاً شهرياً، بلغت نسبته 6 %، ومقارنة ذلك بما كانت عليه مستوياته في شهر أغسطس من العام نفسه. يذكر أن الاحتياطي العام الذي شهد تراجعاً لأول مرة بعد ارتفاع دام ل59 شهراً متتالية (أي نحو خمس سنوات)، وصل إلى أعلى مستوياته في شهر أغسطس 2014 ليبلغ نحو 851.8 مليار ريال، بحسب "الاقتصادية". وسجل الاحتياطي العام للدولة خلال فترة ال59 شهراً ارتفاعات بقيمة 246.2 مليار ريال، أي بنسبة نمو بلغت 41 % تقريباً حتى نهاية شهر (أغسطس) 2014. وعلى صعيد متصل، سجل إجمالي الاحتياطي العام في شهر (سبتمبر) 2009 تراجعاً بقيمة 100 مليار ريال ليبلغ 605.7 مليار ريال، أي بنسبة تراجع بلغت نحو 14 %، مقارنة بشهر (أغسطس) من العام نفسه، حيث كان إجمالي الاحتياطي عند مستوى 705.7 مليار ريال. يذكر أن الاحتياطي العام للدولة، شهد خلال العام الجاري نمواً في شهرين فقط وهما (يناير) و(يونيو) حيث بلغت قيمة النمو 189 مليون ريال و215 مليون ريال على التوالي، أما بقية الأشهر فقد شهدت استقراراً، باستثناء تراجعه في شهر (سبتمبر). علما بأن أكبر مبلغ تمت إضافته إلى الاحتياطي العام كان في شهر (فبراير) من عام 2009 وكانت قيمته 500 مليار ريال ليقفز الاحتياطي العام بنسبة نمو قاربت على ال244 %، ليبلغ 705.3 مليار ريال، مقارنة بما كان عليه في شهر (يناير) 2009، الذي كان يسجل 205.3 مليار ريال.
