ارتفاع مخصصات المشاريع الحكومية إلى 476.1 مليار ريال بنهاية يناير 2014

نمو موجودات مؤسسة النقد إلى 2.78 تريليون ريال

ارتفع إجمالي موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي بنسبة 11.4% في يناير 2014 ليصل إلى نحو 2.78 تريليون ريال، أي بزيادة بلغت 283.7 مليار ريال عن قيمتها في يناير 2013. وذلك نتيجةً لزيادة حجم الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنحو 242.2 مليار ريال، وارتفاع الموجودات المتنوعة الأخرى بنحو 37.7 مليار ريال، وزيادة النقد الأجنبي والذهب بنحو 13.7 مليار ريال. في حين انخفض حجم ودائع مؤسسة النقد لدى البنوك بالخارج بنحو 10 مليار ريال، وانخض النقد في صندوق المؤسسة (ورق نقد سعودي ونقود معدنية) قليلاً بنحو 210 مليون ريال.
أما في جانب المطلوبات، فانخفض الحساب الجاري للحكومة بنسبة 74.2% في يناير 2014 ليصل إلى نحو 172.5 مليار ريال، أي بانخفاض بلغ 495.4 مليار ريال عن قيمتها في يناير 2013م. وذلك نتيجةً لتخصيص جزء كبير منه للمشاريع الحكومية القائمة، حيث ارتفع مخصصات المشاريع الحكومية التي تم الالتزام بها من 16.1 مليار ريال في يناير 2013 إلى نحو 476.1 مليار ريال بنهاية يناير 2014م، أي تضاعف حجمها نحو 30 مرة مرتفعاً بنسبة 2858.2% خلال نفس الفترة. ولم يؤثر ذلك على الاحتياطيات العامة للدولة التي ارتفعت بنسبة 17.6% في يناير 2014م لتصل إلى نحو 851.6 مليار ريال، أي بزيادة بلغت 127.2 مليار ريال.
وارتفع إجمالي ودائع واحتياطيات الحكومة بنسبة 6.5% في يناير 2014 ليصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال، أي بارتفاع مقداره 90.9 مليار ريال عما كان عليها في نهاية يناير 2013. وبالرغم من الانخفاض الطفيف في العملة المصدرة لدى مؤسسة النقد بنحو 206 مليار ريال؛ إلا أن حجم النقود المتداولة ارتفع بنسبة 9.1% في يناير 2014م ليصل إلى نحو 168.4 مليار ريال، أي بزيادة مقدرها 14 مليار ريال نتيجة زيادة النشاط الاقتصادي المصاحب للنمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال عام 2014.
وارتفع حجم الودائع تحت الطلب بنسبة 17.3% في يناير 2014م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ليصل إلى نحو 894.5 مليار ريال. ليرتفع بذلك عرض النقود (ن1) بنسبة 16% خلال نفس الفترة، ويصل إلى نحو تريليون و(40) مليار ريال.
وعرض النقود (ن1) هو المفهوم الضيق للنقود الذي يشمل النقود المتداولة والودائع تحت الطلب أو ما يسمى بالحسابات أو الودائع الجارية. وهذه النوع من النقود يتصف بدرجة سيولة عالية. وإذا أضيف إلى (ن1) الودائع الزمنية والادخارية، فإننا نحصل على عرض النقود (ن2) الذي ارتفع بنسبة 13.1% في يناير 2014 ليصل إلى نحو 1.38 تريليون ريال. أما المفهوم الشامل لعرض النقود (ن3) فهو عبارة عن (ن2) مضافاً إليه ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي تتم بين المصارف والقطاع الخاص.
وارتفع عرض النقد بمفهومة الشامل (ن3) بنسبة 12.8% في يناير 2014 ليصل إلى نحو 1.58 تريليون ريال، أي بزيادة بلغت 179.5 مليار ريال عن قيمته في نهاية يناير 2013.