"المحكمة" تبطل "زواجا عرفيا" ب150 ألفا

أبطلت المحكمة العامة في جدة زواجا عرفيا لمواطنة وقررت صرف النظر عن دعواها تجاه من أسمته زوجها عقب دعوى قدمتها المواطنة أمام المحكمة تطلب فيها إثبات زواجها من مواطن بعقد عرفي وإثبات نسب مولودها منه.
وكان قاضي الأحوال الشخصية وفقا لصحيفة "عكاظ" عقد عدة جلسات استمع خلالها إلي الدعوى حيث ذكرت المواطنة أن المدعى عليه المتغيب عن الجلسة هو زوجها ودخل بها والمهر المسمى بينهما 150 ألف ريال والمقدم منه مبلغ خمسون ألف ريال غير مستلم وأضافت أنها تزوجت المدعى عليه منذ خمس سنوات بلا ولي ولا شهود عرفيا بورقة كتبت ويحتفظ بها المدعى عليه وانجبت منه طفلا عمره سنتين واضافت في دعواها : المدعى عليه رفض إثبات عقد النكاح خشية إضافتي في كارت العائلة وتطالب المدعية بإثبات النكاح
القاضي سأل المدعية عن محل إقامة المدعى عليه فأجابت أنه يقيم جنوب المملكة وبعمل موظفا.
وفي وقت لاحق حضر المدعى عليه أجاب إن ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح البتة.
وبناء علي ما ورد في لائحة الدعوى والإجابة وبما أن المدعية ذكرت في دعواها أن المدعى عليه قد تزوجها ودخل بلا ولي ولا شهود وبما أن المدعى عليه أنكر ذلك وبما أن الولي والشهود من شروط النكاح ولا يصح النكاح إلا بهما لذا قررت المحكمة صرف النظر عن دعوى المدعية تجاه المدعى عليه وبذلك حكمت وبعرض ذلك علي الطرفين قررا القناعة به .