أيدت المحكمة العامة في سكاكا بمنطقة الجوف زواج قاصر سعودية (12 عاما) من أربعيني سعودي. وأصدرت المحكمة حكمها في اليوم التالي للجلسة الأولى من القضية، برفض دعوى أخيها الأكبر وهو وليها الشرعي، لإبطال النكاح الذي أبرمه الزوج في سورية بعد التفاهم مع خال الفتاة، الذي كان يعمل سائقا لدى الأسرة السعودية. وقال المدعي، وهو أخو الفتاة، في دعواه إن "المدعى عليه (زوج أخته) أتم مراسم خطبة الفتاة في سورية مع علمه اليقين بوجود ولايتي عليها بصك شرعي، كما قام المدعى عليه بعقد نكاحها بلا ولي". ورد المدعى عليه "تزوجت من أخت المدعي عن طريق خالها (ر) سوري الجنسية، وبحضور عم الفتاة واتصلت بأخيها لأجل خطبة أخته، لكنه قال إنه لا يستطيع الدخول إلى سورية، مبديا موافقته على الزواج" ولكن المدعي فند ذلك. أما الفتاة فأجابت عن رضاها بالزواج وقالت "لا أقبل بفسخ النكاح وقد أنجبت ابنة". من جهته، أكد عضو جمعية حقوق الإنسان خالد الفاخري أن الجمعية خاطبت وزارة العدل بشأن القضية، داعيا إلى عدم التعدي على حقوق الطفل بتزويجه في عمر صغير.
