هيئة الرقابة والتحقيق بالحدود الشمالية تحقق في إختفاء 700 طلب للحصول على منح أراضي

بدأت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الحدود الشمالية البحث في أسباب اختفاء نحو 700 طلب تقدم بها مواطنون للحصول على منح أراض عام 1416ه، بعدما رفع المتضررون شكوى ضد أمانة منطقة الحدود الشمالية باعتبارها الجهة المسؤولة عن ضياع الملفات.
ووفقاً لما نشر اليوم بجريدة الحياة فأن «الرقابة» باشرت مساءلة الجهات المسؤولة عن اختفاء الملفات في أمانة الحدود الشمالية ويأتي هذا التطور بعدما أرسلت وزارة الشؤون البلدية والقروية لجنة من المتخصصين إلى أمانة منطقة الحدود الشمالية، بناءً على طلب رفعه أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد للوزارة للنظر في الأمر.
وذكرت مصادر مطلعة أن الشكاوى التي وصلت إلى الوزارة بخصوص اختفاء الملفات تجاوزت 700 شكوى، ما أثار الشكوك في عدد من المسؤولين السابقين، الذين يتوقع أن يتم استدعاؤهم، لمعرفة مدى علاقتهم بظروف الاختفاء ، من جهته أكد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد ، أن ملفات التقديم لمنح الأراضي مفقودة، وقال: «فتحنا تحقيقاً موسعاً مع موظفي الصادر والوارد والمنح، كما تم التحقيق مع الموظفين السابقين، للوقوف على حقيقة الموضوع».
وأضاف: «لم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد أن تولت الأمانة تنظيم ملفات الطلبات، وإدخالها في الحاسب الآلي، وتصنيفها بحسب العام، وأتحنا المجال للاستعلام عن الطلبات»، وتابع: «بعدها راجعنا مجموعة من المواطنين معهم أرقام مراجعة في عام 1416ه، وأسماؤهم ليست موجودة في الحاسب الآلي، ولا يوجد لهم طلب، ولا يوجد لهم رقم في الوارد، وبعد التحقيق تبيّن فقدان ملفات التقديم لذلك العام». وذكر أن جزءاً من المتقدمين لا يملكون أي إثبات يؤكد تقديمهم، وآخرون لا يملكون أصل التقديم، وغالبية المتقدمين يحملون صوراً للتقديم فقط، ولا نستطيع إثبات صحة طلباتهم، إذ ان عدداً من المتقدمين تقدموا بطلبات مزوّرة.
وأشار إلى أن أحد المتقدمين تقدم بصورة طلب مكتوب عليه «أمانة منطقة الحدود الشمالية»، ويفيد بأنه تقدم عام 1413ه، مع العلم أن الأمانة لم تشكّل إلا قبل 3 أعوام تقريباً، «ونحن لا نملك أية وسيلة للتأكد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فنحن لم نتسبب في هذا الوضع بل ورثناه، والموضوع الآن محل نظر الوزارة بعد اكتمال التحقيق، وننتظر النتائج».