التحقيق في ملابسات اختفاء 700 طلب لمنح أراضٍ

فتحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تحقيقاً في ضياع ملفات المواطنين المقدمين على منح أراضٍ في عام 1416ه، بإرسالها لجنة من المختصين إلى أمانة منطقة الحدود الشمالية، بناء على طلب رفعه أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد للوزارة، فيما توقعت مصادر أن يطاول التحقيق، عدداً من موظفي الأمانة.
وأشارت المصادر في حديث مع «الحياة» إلى أن اللجنة تضم كلاً من مدير المتابعة في وزارة الشؤون القروية، وموظفاً من مكتب الوزير للتحقيق في القضية، لافتة إلى احتمال وصول فريق آخر من المحققين خلال اليومين المقبلين
وأوضحت أن الشكاوى التي وصلت للوزارة، تجاوزت 700 شكوى من مواطنين اختفت ملفاتهم، التي قدموها للحصول على منح أراضٍ في عام 1416ه في ظروف غامضة، ما أثار الشكوك في عدد من المسؤولين السابقين، الذين يتوقع أن يتم استدعاؤهم، لمعرفة مدى علاقتهم بظروف الاختفاء، علماً بأن الشكاوى وصلت إلى ديوان المظالم في منطقة الجوف.
وقال المواطن سطام السلطاني ل«الحياة»، إنه عندما راجع الأمانة للاستفسار عن رقم الطلب، أبلغه الموظف بعدم وجود رقم طلب له في هذا التاريخ، الأمر الذي دفعه إلى تقديم شكوى رسمية، مطالباً بإيقاع أقصى العقوبات بحق الموظف الذي تسبب في اختفاء ملفه. واعتبر السلطاني أن التوقف عن توزيع الأراضي في الأعوام الماضية، أخر من حصول المواطنين على المنح، وأسهم بشكل كبير في رفع أسعار الأراضي إلى أرقام خيالية، إذ أصبح المواطن البسيط لا يستطيع تملك أرض.
من جهته، أكد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم الراشد ل«الحياة»، أن ملفات التقديم لمنح الأراضي مفقودة، وقال: «فتحنا تحقيقاً موسعاً مع موظفي الصادر والوارد والمنح، كما تم التحقيق مع الموظفين السابقين، للوقوف على حقيقة الموضوع».
وأضاف: «لم يتم اكتشاف الأمر إلا بعد أن تولت الأمانة تنظيم ملفات الطلبات، وإدخالها في الحاسب الآلي، وتصنيفها بحسب العام، وأتحنا المجال للاستعلام عن الطلبات».
وتابع: «بعدها راجعنا مجموعة من المواطنين معهم أرقام مراجعة في عام 1416ه، وأسماؤهم ليست موجودة في الحاسب الآلي، ولا يوجد لهم أساس طلب، ولا يوجد لهم رقم في الوارد، وبعد التحقيق تبيّن فقدان ملفات التقديم لذلك العام».
وذكر أن جزءاً من المتقدمين لا يملكون أي إثبات يؤكد تقديمهم، وآخرون لا يملكون أصل التقديم، وغالبية المتقدمين يحملون صوراً للتقديم فقط، ولا نستطيع إثبات صحة طلباتهم، إذ ان عدداً من المتقدمين تقدموا بطلبات مزوّرة.
وأشار إلى أن أحد المتقدمين تقدم بصورة طلب مكتوب عليه «أمانة منطقة الحدود الشمالية»، ويفيد بأنه تقدم من عام 1413ه، مع العلم أن الأمانة لم تشكّل إلا قبل 3 أعوام تقريباً، «ونحن لا نملك أية وسيلة للتأكد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فنحن لم نتسبب في هذا الوضع بل ورثناه، والموضوع الآن محل نظر الوزارة بعد اكتمال التحقيق، وننتظر النتائج».