وزارة العمل تُنهي تحليل (24) مسودة قرار طُرحت على بوابة المشاركة المجتمعية

أنهتْ وزارةُ العملِ تحليلُ (24) مسودة قرارٍ تم طرحُها على بوابةِ المُشاركة المُجتمعية "معاً نُحسن" مُنذْ ديسمبر الماضي، و قاد فريق التحسين و ورش العمل سعادة وكيلُ الوزارةِ للسياسات العُمالية الأستاذ أحمد الحميدان بالتعاون مع "إدارةِ التشارُكية" و حضورِ مُستشارين و مُحامين و مُوظفين من داخلِ الوزارة لتدقيقِ الصيغِ النهائيةِ و مطابقتها مع الأنظمةِ المعمُول بها في المملكة، و التأكد من عُمق الإضافاتِ و تناسُقِها مع استراتيجيات الوزارةِ في العديدِ من القضايا المِحورية، كالتوطين و التوظيف. وقال الحميدان أن المشاركاتِ الواردةِ كانت هادفة جداً، و ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في اعتماد بعض القراراتِ و تحسينِ البعض الآخر بإعادة النظر فيها و دراسة البدائلِ المناسبة.
و قال الحميدان أنّ فريقَ العملِ عقد سبع ورشِ عملٍ لتحليل ملاحظات و تصويتات الجُمهور على المسوداتِ المطروحةِ، و بلغ عدد المشاركين في الورش (73) مختصاً من ذوي العلاقة في الوزارة، في حين بلغ عدد المُشاركين و المصوتين على المسودات خلال فترة طرحها على البوابة نحو (8859) مهتماً من أساتذةِ الجامعاتِ، و صناعِ الرأي، و الاقتصاديين، و رجال وأصحابِ الأعمال، و الباحثين عن عمل.
وكانت وزارة العملِ قد اوصت بإعادة النظر في مسودةِ قرار " احتساب العمالة الوافدة "، وكلفتْ فريقَ عملٍ لإجراء دراساتٍ للخروج ببدائل وحلول أًخرى، وإرجاء إعادة طرح المسودة مرة أخرى على البوابة إلى الربع الأول من العام القادم 1436ه وذلك تجاوباً مع كمِ الملاحظات المتعلقة بالقرار.
و في ما يتعلق بالمسودات ال (24) التي تم الانتهاء من تحليليها، فقد تمْ اعتماد مُسودةَ (7) قرارٍات بعد مُراجعتها و تعدِيلها حسبْ المُلاحظاتِ الواردةِ، و يمكن الاطلاع عليها بصورة النهائية في بوابة "معا"، أحدها قرار " المرحلةُ الثالثةِ لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية" الذي تم إعلانه في 29 جماد الأولى 1435ه. أما بقية المسودات فهي (تطبيق المعدل التراكمي في حساب نسب التوطين، تنظيم نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للرقم الموحد، تعديل المادة 16 من اللائحة التنظيمية، عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر، اللائحة التنفيذية لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، برنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نمواً في أجور عامليها السعوديين).
أما المسودات التي تم اعتمادها كقرارات نهائية سيعلن عنها فيما بعد، بلغ عددها (5) مسودات هي (برنامج التقييم الذاتي، تنظيم استقدام حراس العمائر، تنظيم استقدام مهن الرعاة والمزارعين وصائدي الأسماك والنحّالين وساسة الخيل، التوطين الوهمي، حوافز الاستقرار الوظيفي).
و المسودات الجاري تحسينها بعد الأخذِ بالمقترحات الهامةِ في بعض البنود فهي (6) قراراتٍ (تنظيمُ طلبات تأشيرات التوسع في النشاط، تنظيمُ العمل عن بعدْ، تنظيمُ عملية الاستقدام من العنصر النسائي للأنشطة الاقتصادية، تأخيرُ الاستقدام وفقاً لنقل الخدمات، تشجيعُ توطين قطاع التجزئة والمراكز التجارية، اعتماد تعديل معدلات التوطين "النسبة المئوية")
فيما بلغَ عدد المسودات التي سيتم مراجعةُ بنودها نظراً لتلقي ملاحظات جذرية عليها (6) مسودات، إذ ستعيدُ الوزارة تقويمها ودراسة البدائل المقترحة، و هي (كيفيةُ احتساب المُبلغ عنهم تغيب في التأشيراتِ المكتسبةِ، تحديدُ أثر أجور المتدربين السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، تعديلُ معادلة حساب السعوديين في نسبة التوطين، اشتراط البقاء في النطاقات الآمنة للحصولِ على الخدمات، تحديد أثر أجور السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، حقوق وواجبات موظفي الدوام الجزئي).