ديوان المراقبة يطالب ب"نظام" لقياس كفاءة وفعالية الأداء الحكومي

طالب ديوان المراقبة العامة الوحدات الحكومية بضرورة قيامها بإعداد ميزانية تخطيطية لها والانتقال من ميزانية البنود إلى ميزانية البرامج والأداء ليؤدي ذلك إلى تطوير النظام المحاسبي الحكومي.
وانتقد تطبيق أسلوب ميزانية الدولة على أساس البنود لعدم توافقها مع متطلبات الإدارة الحكومية الحديثة ما يعتبر معه أن استخدام أساس الاستحقاق يعتبر مناسبًا أكثر من غيره لتطبيق ميزانية البرامج والأداء، مشيراً إلى أهمية تطوير أسلوب إعداد الميزانية العامة للدولة باستخدام أساس الاستحقاق وربط الميزانية بمراكز المسؤولية في الوحدات الحكومية.
ودعا الديوان الوحدات الحكومية إلى تصميم نظام لمحاسبة المسؤولية للرقابة على الأداء من خلال مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط وتحفيز الإدارة، وكذلك تصميم نظام لمحاسبة التكاليف بالوحدات الحكومية لقياس تكلفة الأنشطة المختلفة، مشددًا على تطوير نظام لقياس كفاءة وفعالية الأداء الحكومي وتبويب الأنشطة المختلفة.
كما شدد على تطبيق أساس الاستحقاق بدلًا من الأساس النقدي بصورة تدريجية والعمل على إعداد القوائم المالية وتطبيق نظام محاسبي لا مركزي، والعمل على إعداد تقارير مالية توضح بيانات عن الأصول الثابتة والمشتريات والشركات التي تساهم فيها الحكومة.
وكشف ديوان المراقبة العامة عن وجود عدد من الصعوبات التي أحالت لإعداد نظام محاسبي حكومي متكامل في المملكة، تمثلت في ارتباط تطوير النظام بتغييرات إدارية مهمة قد تؤثر على الدور الذي تقوم به بعض الإدارات الحكومية الرئيسية، مما يؤثر في درجة قبولها لهذا التطوير، إضافة إلى تشعب وتعقد الموضوعات المرتبطة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي، حيث تؤثر على العديد من الإجراءات المتعلقة بالأنظمة الأخرى مثل الموارد البشرية والمشتريات والخدمات المقدمة من أفراد وجهات غير حكومية، وكذلك عدم تفرغ أعضاء فريق العمل المخصص لإعداد النظام المحاسبي الحكومي وارتباطهم بمهام أخرى عديدة، مما يعيقهم عن أعمال البحث والمراجعة التي تتطلبها طبيعة عمل الفريق.
وبيَّن ديوان المراقبة أن إعداد النظام المحاسبي الحكومي يحتاج إلى دراسة شاملة للجوانب المالية والمحاسبية الحديثة في ضوء المتغيرات الإدارية والاقتصادية في المملكة، إضافة إلى ضمان الاستقلالية والموضوعية في إعداد المشروع لكون معد المشروع لا يمثل أي جهة ذات علاقة بتطبيق النظام ومتابعة تنفيذه، وكذلك إسناد العمل لتطوير النظام إلى جهة متخصصة ومتفرغة ذات خبرة واسعة في المجال للوصول إلى نتائج أفضل في فترة زمنية قصيرة. حسب "المدينة".