"التربية": تعيين البديلات بعد اجتياز الشروط.. وإدخال الرغبات الأحد القادم

أكَّد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية، الدكتور سعد الفهيد، أن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع المعلمات البديلات، نصت على تعيينهن بعد اجتيازهن شروط وضوابط التوظيف، ويكون التعيين وفقاً للاحتياج المكاني الذي تحدده وزارة التربية.
يأتي ذلك تنفيذاً للأمر الملكي الصادر قبل أيام، والقاضي بمعالجة أوضاع المعلمات البديلات وخريجات معاهد المعلمات ودبلوم كلية التربية المتوسطة، والملزم لوزارات التربية والخدمة المدنية والمالية بتوفير وظائف لهن.
وأوضح الفهيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة اليوم، أن المقام السامي وافق على توصيات اللجنة بشأن المعلمات البديلات وخريجات الكليات المتوسطة، مشيراً إلى أن الوزارة ستبدأ بالخطوات الفعلية لتعيين هؤلاء المعلمات، وسيتم تعيين جميع البديلات هذا العام، فمن اجتازت قياس ستعين على وظيفة تعليمية، ومن لم تجتز تعين على وظيفة إدارية.
وأشار إلى أن البديلات سيتم ترشيحهن للوظائف التعليمية وفق الشروط المحددة للتعيين وهي، اجتياز اختبار قياس والاحتياج المكاني واجتياز المقابلة الشخصية، وسيتم توزيعهن بإدارات التربية حسب المفاضلة، ووفق احتياج القطاعات التي لا يوجد عليها طلبات نقل خارجي، وحسب المفاضلة بين الرغبات المكانية للمرشحات.
وفيما يتعلق بالمعلمات البديلات اللاتي لم يعالج وضعهن لعدم اجتيازهن اختبار قياس، أكَّد الفهيد أنه سيتم تعيينهن على وظائف إدارية تتناسب مع مؤهلاتهن العلمية، أما من لا تنطبق عليهن شروط شغل الوظائف التعليمية أو من ترغب في اختيار الوظائف الإدارية فمتاح لهن اختيارها وفق رغبة البديلة المكانية.
وبالنسبة للحاصلات على دبلوم كلية التربية المتوسطة، أشار إلى أنه سيتم تعيينهن على وظائف إدارية بالمرتبة الخامسة، مبيناً أن الإداريات لا يشترط لهن قياس ولا رغبة مكانية، بل يتم تعيينهن وفق المكان الذي تم اختياره على المرتبة المستحقة.
ولفت الفهيد إلى أنه سيتم فتح النظام في تاريخ 6/6/1435 ولمدة أسبوعين، لإدخال الرغبات وتحديد نوع الوظيفة (تعليمية أو إدارية أو غير ذلك)، مؤكداً أن التعيين سيكون خلال هذا العام لمن اكتملت أوراقهن، وفيما يتعلق بالمعلمات اللاتي لديهن إشكاليات في مسوغات التقديم، أكد أنه سيتم حال إشكاليتهن عبر اللجنة الثلاثية.
وبالنسبة لخريجات معاهد المعلمات الثانوية اللاتي لم يعيّن وعددهن 3000 خريجة، أشار الفهيد إلى أن وزارتي التربية والخدمة المدنية، ستقومان بمراجعة البيانات والتأكد من استيفائهن الشروط.