بدأ اليوم السبت 22/7/1434ه الموافق 1/6/2013م تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج حماية الأجور للمنشآت العملاقة التي يزيد عدد عمالتها على 3000 عامل ، حيث ستبدأ من اليوم تلك المنشآت مرحلة التسجيل ورفع ملفات صرف الأجور من خلال موقع الخدمات الإلكترونية للوزارة، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي بتاريخ 25/10/1434ه الموافق 1/9/2013م. ويقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات السعوديين والوافدين في منشآت القطاع الخاص ، من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتحديد مدى التزام تلك المنشآت لصرف مستحقات العاملين لديها في الوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي العلاقة التعاقدية وفقاً لنظام العمل. و في نفس الوقت فإن الوزارة تؤكد أن برنامج حماية الأجور للعاملين في القطاع الخاص يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، وأن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف في المقام الأول لمعالجة تشوهات سوق العمل، وخلق بيئة عمل مناسبة. وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق عن آلية عمل البرنامج الذي يقوم على عدد من النقاط الهامة والتي تتعلق بالاطراف الثلاثة : صاحب العمل، والمصرف أو البنك، و العامل على النحو التالي : أولاً: صاحب العمل: يقوم صاحب العمل بحصر أرقام الحسابات البنكية وبطاقات الراتب للعاملين، في حال عدم وجود حساب يقوم صاحب العمل بالتأكد من فتح حساب أو إصدار بطاقة صرف للعامل. يقوم صاحب العمل أو من يوكله بتسجيل بيانات أجور العمالة حسب نموذج نظام حماية الأجور في الموقع الإلكتروني. على صاحب العمل تحديث بيانات أجور العمالة بشكل دوري. يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الشهري إلى المصرف ثم استلام النسخة الموثقة. يقوم صاحب العمل برفع ملف صرف الأجور الموثق في موقع نظام حماية الأجور، وعلى صاحب العمل التأكد من أن الصرف هو بالقيمة المتفق عليها ولكامل عدد العاملين. ثانياً: المصرف أو البنك يقوم المصرف بإنشاء حسابات أو صرف بطاقات راتب لكل عامل. يستلم المصرف ملف صرف الرواتب من صاحب العمل ويقوم بمعالجة الطلب. يرسل المصرف ملف صرف موثق يوضح عمليات الصرف التي تمت إلى صاحب العمل. ثالثاً: العامل على الموظف فتح حساب بنكي إن لم يكن لديه حساب مصرفي سابق. على العامل التأكد من صحة بيانات أجره المسجل في نظام حماية الأجور، وذلك من خلال الاستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع أو من خلال الإيداعات التي تتم في حسابه المصرفي. في حالة عدم تطابق البيانات أو عدم الحصول على حساب بنكي أو بطاقة صرف راتب وعدم تصحيح ذلك من قبل صاحب العمل فيمكن للعامل رفع شكوى ضد صاحب العمل للوزارة من خلال موقع نظام حماية الأجور وإرفاق ما يثبت عدم صحة البيانات (مثل عقد العمل أو أي قرار يوضح التغيير في الأجر). وقد أوضحت الوزارة أن تطبيق برنامج حماية الأجور يتم على مراحل حسب حجم المنشأة كما هو معلن في موقع الوزارة الالكتروني. وتوضح الوزارة أن هناك عقوبات سيتم تنفيذها على المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين، حيث سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن تلك المنشآت عدا خدمة تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة عن صرف الأجور لمدة ثلاثة أشهر، سيستمر إيقاف الخدمات ويسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.
