وزارة "العدل" تعاقب 14 مأذون أنكحة خالفوا الأنظمة

عاقبت وزارة العدل ممثلة في اللجنة المختصة، بمعاقبة 14 مأذوناً خالفوا الأنظمة خلال الثلاثة الأشهر الماضية، وتنوعت العقوبات بين إيقاف الرخصة أو إلغائها، فيما بلغ عدد الممارسين من مأذوني عقود الأنكحة بالمملكة نحو4997 مأذوناً شرعياً.
وأوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة، أن العقوبات تختلف حسب مخالفة كل مأذون وأن من أسباب إيقاع هذه العقوبات عدداً من الملاحظات أهمها عقد النكاح دون تدوين الفحص الطبي، وعدم ذكر الولي للزوجة، وعدم الاطلاع على صك حصر الورثة عند إجراء العقد، وعدم تدوين صك الطلاق وعدم تدوين اسم الزوجة كاملاً عند إجراء عقد النكاح.
وأشار إلى أن الذين صدرت لهم رخص جديدة أو تم تجديد رخصهم خلال الفترة من ربيع الثاني حتى أواخر شهر جمادى الآخرة من هذا العام بلغ 369 مأذوناً، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة 130 رخصة في حين بلغ عدد الرخص المجددة "239" رخصة.
وأكدت الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة في بيان صحفي أمس، حرص الوزارة على إصدار وتجديد رخص المتقدمين للمأذونية، سعياً منها لتسهيل توثيق الأنكحة، حيث تتم إحالة الطلبات للجنة المختصة وبعد دراسة الطلبات ترفع التوصيات لاعتمادها، موضحة أن شروط التقديم على رخص مأذوني عقود الأنكحة الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وإحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية وألا يقل عمره عن 25 عاماً.