شكلت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لجانا متعددة في كافة إدارات التربية والتعليم لفرز وتدقيق أوراق أكثر من 10 آلاف مرشحة للوظائف التعليمية النسائية لم تكتمل أوراقهن بعد ولازلن يخضعن لإنهاء مسوغات التعيين في أعقاب إعلان أسمائهن وأكدت مصادر مطلعة أن اللجان المناطقية التي تم تشكيلها تضم مندوبة من وزارة الخدمة المدنية ومندوبة عن الجهات الأمنية وأخرى عن وزارة التربية والتعليم يعملن على تدقيق أوراق المرشحات والتأكد من أوراق إثبات السكن باعتبارها شرط التعيين النهائي . وكشفت المصادر أن اللجان استبعدت أكثر من 3000 مرشحة من المرشحات اللاتي تم إعلان أسمائهن في الصحف حيث كشفت اللجان عدم مطابقة أوراقهن الرسمية لما تم تسجيله بموقع التسجيل التابع لوزارة الخدمة المدنية . وحول ارتفاع أعداد المستبعدات أرجع المصدر ذلك إلى عدم تفهم المرشحات لآليات إثبات السكن التي تنتهجها الوزارة التي تقضي إثبات السكن بالطرق الرسمية وبحسب الآلية التي أ علنت عنها الوزارة سابقا غير أن الكثير من المتقدمات انتهجن طرقا عديدة لإثبات السكن لاتتماشى مع الآلية التي تم الإعلان عنها حيث عمد البعض منهن إلى تقديم خطابات من مشايخ وأعيان قبائل وفواتير هاتف وكهرباء والبعض عمدن إلى تقديم عقود إيجار وصكوك امتلاك محلات تجارية باسماء أزواجهن والبعض الآخر قدمن أوراق تأمين طبية وغير ذلك في محاولة لإثبات إقامتهن في المناطق التي رشحن عليها وحيث أن كافة ما تم تقديمة هو سهل التزييف والتزوير والتلاعب وهو ما أثبتته الأعوام السابقة في عمليات المفاضلة والتعيين فقد تم استبعاده هذا العام واستبدال ذلك بآلية جديدة لإثبات السكن تم الإعلان عنها مسبقا لايتم النظر في أي إثبات خلاف ماجاء في آلية إثبات السكن الموجودة على موقع الوزارة. وأضاف المصدر فقد كانت كافة أرواق إثبات السكن محل تعجب اللجان في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن الآلية المعتمدة لإثبات السكن التي تشمل بشكل مختصر في حال كانت المرشحة عزباء ضرورة أن تكون من مواليد المنطقة أو والدها أو تقديم شهادة دراسية من مدرسة حكومية بالمنطقة المرشحة لها لأحد أشقائها تثبت انتسابة الدراسي لإحدى مدارس المنطقة طيلة عام كام أو تقديم شهادة خبرة رسمية معتمدة تثبت حصولها على خبرة في إحدى مدارس الوزارة لاتقل عن 6 أشهر العام الماضي في مجال التدريس فقط وليست الأعوام السابقة التي تسبق العام الماضي وبالنسبة للمرشحة المتزوجة ضرورة أن تكون من مواليد المنطقة أوتقديم خطاب رسمي من جهة حكومية يعمل بها الزوج يثبت من خلاله انتسابه لتلك الجهة بالمنطقة المرشحة عليها المتقدمة في فرعها الوزاري بالمنطقة وقد قامت اللجنة برفض كافة أوراق إثبات السكن خلاف ذلك لاسيما وأن الكثير من المتقدمات اكتشفت اللجان عدم مقدرة المرشحة إثبات سكنها بالمنطقة وهو يدل على أنها ليست من سكان المنطقة وبالتالي قد خالفت الهدف الأساسي للمفاضلة لهذا العام الذي يقضي بتعيين خريجات المنطقة في نفس المنطقة دون غيرهن وبالتالي عمدت اللجان إلى التشديد على إثبات السكن وأن يتم بالطرق السليمة التي لاتقبل التزييف أو التلاعب في الوقت الذي عمد الكثير من المرشحات إلى تقديم أوراق لإثبات السكن غير مقبولة اقتضت استبعادهن من عملية الترشح والعمل على ترشيح أخريات.
