أطاحت الأجهزة المختصة بكاتب عدل مستقيل بتهمة تزوير وكالة بيع عقار تتجاوز قيمته ال 150 مليون ريال، لصالح وكيل وهمي دون علم مالك العقار. وأكدت لجريدة «عكاظ» التي نشرت الخبر مصادر مطلعة أن السلطات المختصة تحفظت على كاتب العدل واثنين من الموظفين بتهمة اشتراكهم جميعا في إصدار الوكالة التي استولوا بموجبها على مبالغ مالية بصيغة مقدمات عقود بيع وعمولات. وأوضحت أن واحدا من المتهمين الثلاثة بقي على رأس العمل، فيما استقال كاتب العدل والمتهم الثاني بعد إصدار الوكالة ناقصة الأركان. وبرر الموظف استقالته لدى تقديمها لمرجعه قبل نحو ستة أشهر برغبته في إكمال تعليمه خارج المملكة، واتضح فيما بعد أنه لم يفعل. وأفادت المصادر أن مالك الأرض تقدم ببلاغ للجهات المختصة بعد علمه بعرض أرضه للبيع من قبل مجهولين قبضوا مبالغ من مشترين تعرضوا للتغرير، ما أدى إلى كشف أمر الوكالة غير الشرعية. وتندرج هذه الحالة في جزء منها تحت تصنيف الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بحسب قرار وزير الداخلية رقم 1900 الصادر بتاريخ 9/7/1428ه، وبالتحديد في إطار البند العاشر الذي يصنف «الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأية وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص».
