حزب الأمة مستنكرا فساد 'المجلس' بنوابه وكتله: دستور جديد، ونظام سياسي لإنتخاب ومحاسبة الحكومة

تمزيق وحدة المجتمع الكويتي وتأجيج الفتنة الطائفية والفئوية والمناطقية من خلال وسائل الإعلام المأجورة حتى باتت الكويت تعيش بوادر حرب أهلية
أصدر حزب الأمة بيانا صحافيا دعا فيه بشكل صريح وواضح إلى إلي دستور جديد ونظام سياسي يكفل للشعب الكويتي حقه في الحرية والعدل والمساواة وحقه في انتخاب حكومته ومحاسبتها وعزلها كحل جذري للازمة السياسية التي تعيشها منذ الاستقلال، وجاء في البيان ما يلي:
بيان من حزب الأمة للشعب الكويتي
أيها الشعب الكريم
إن ما تعيشه الكويت من أزمات سياسية وكوارث اقتصادية منذ مجلس 1981 إلي اليوم ليؤكد أن المشكلة والخلل يكمن في طبيعة النظام السياسي والدستور الحالي الذي حرم الشعب الكويتي من أحق حقوقه السياسية وهو حقه في انتخاب حكومته وما ترتب على ذلك من شيوع الفساد بكل صوره حتى وصل هذا الفساد كل مؤسسات الدولة .
أيها الشعب الكريم
إن الحكومة منذ 2006 برئاسة الشيخ ناصر محمد الأحمد وبسياساتها الارتجالية والعبثية والتي أدت إلي :
• زيادة تدني مستوى الحريات والحقوق العامة من خلال محاصرة الندوات واعتقال الكتاب والصحفيين وأصحاب الرأي وممارسة سياسة الإرهاب ضد الشعب الكويتي .
• تمزيق وحدة المجتمع الكويتي وتأجيج الفتنة الطائفية والفئوية والمناطقية من خلال وسائل الإعلام المأجورة حتى باتت الكويت تعيش بوادر حرب أهلية .
• ممارسة التمييز العنصري واستهداف فئة محددة من الشعب كما في قضية سحب الجنسية وحرمان المتضررين من اللجوء للقضاء .
• إفساد العملية الانتخابية بالمال السياسي وتزوير الانتخابات .
• العبث بالمال العام وطرح مشاريع وهمية وخطط تنمية غير واقعية .
• تردي مستوى الخدمات العامة من صحة وتعليم وإسكان ومواصلات وكهرباء وماء حتى باتت الكويت تصنف في نطاق الدول التي تسير نحو الفشل .
• توريط الكويت بدعم الحكومة الطائفية في العراق بالرغم من ارتكابها لجرائم حرب وإبادة جماعية وتهجير قسري وفقا للتقارير الدولية .
أيها الشعب الكريم
لقد بات جليا من خلال الواقع السياسي مدى الفساد الذي وصل إليه مجلس الأمة بنوابه وكتله البرلمانية التي تقتات على الصفقات من وراء الكواليس من خلال إثارة أزمات مفتعلة مع الحكومة ثم ما تلبث هذه الأزمات المصطنعة - من قبل الكتل البرلمانية واستجواباتها الهزلية - أن تنجلي دون أن تتحقق أية مصلحة للشعب الكويتي لتبقى شماعة ( مواجهة قوى الفساد ) ( وحماية المال العام ) للاستهلاك المحلي ودغدغة مشاعر الناخبين منذ 20 سنة دون إفصاح عن هذه القوى ودون أن تتحقق أية حماية للمال العام , حتى أصبح مجلس الأمة مشاركا رئيسيا في جريمة تضليل الشعب الكويتي وإيهامه بان هناك ديمقراطية ودستور تحت شعار ( إلا الدستور ) وغيره من الشعارات المضللة في الوقت الذي ترفض فيه هذه الكتل البرلمانية والقوى السياسية ونوابها الدفع باتجاه اصلاح سياسي حقيقي متواطئة مع الحكومة في مصادرة حقوق الشعب الكويتي وحرياته بتكريس هذه العملية السياسية الفاسدة والمأزومة مما يكشف عدم وجود معارضة سياسية حقيقية اذ المعارضة السياسية هي التي تطرح حق الشعب في انتخاب حكومته وليس من صادر هذا الحق ويكرس مصادرته باسم الدستور .
أيها الشعب الكويتي
لقد سبق لحزب الأمة أن دعا وبشكل صريح وواضح إلي دستور جديد ونظام سياسي يكفل للشعب الكويتي حقه في الحرية والعدل والمساواة وحقه في انتخاب حكومته ومحاسبتها وعزلها كحل جذري للازمة السياسية التي تعيشها منذ الاستقلال إلي اليوم ولن يتأتى هذا الحل إلا بتداعي احرار الشعب الكويتي نحو تشكيل جبهة وطنية تطرح هذا الحل الجذري للخروج من النفق المظلم التي ادخلت الدولة فيه .