ملتقى مجلس الأعمال السعودي الأردني يستعرض الفرص الاستثمارية بين البلدين

شهدت العاصمة الأردنية عمان اليوم انعقاد فعاليات ملتقى مجلس الأعمال السعودي الأردني، بتنظيم مشترك من اتحاد الغرف السعودية وغرفة تجارة وصناعة الأردن، بحضور معالي وزير الصناعة والتجارة بالأردن يوسف الشمالي، بمشاركة أصحاب الأعمال السعوديين والأردني، وذلك تزامناً مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الأردن.
واستعرض وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني خلال الملتقى قيمة الصادرات الأردنية إلى المملكة، التي تشكل ما نسبته 12% من إجمالي الصادرات الأردنية إلى دول العالم، فيما تبلغ نسبة الواردات الأردنية من السعودية 15% من إجمالي الواردات الأردنية، مؤكدًا أن الاستثمارات السعودية تحتل موقعا متقدم في الأردن إذ تجاوزت قيمتها 12 مليار دولار ،في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات السياحية، لافتًا إلى أنها ذات قيمة مضافة عالية في الاقتصاد الأردني، من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي وإيجاد فرص عمل للأردنيين وتطوير القطاعات.
وقال معاليه" بقدر ما يُشكل حجم التجارة المميز بين البلدين مصدر اعتزاز لنا، فإننا نرى فيه مؤشراً على مزيد من فرص التبادل التجاري يمكن استشرافها واستثمارها، من خلال مبادرتنا كقطاعين عام وخاص في البلدين".
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن انعقاد الملتقى يأتي في ظل دعم القيادة الرشيدة وتوجه مُبارك انطلق بجدية الذي بناءً عليه تأسيس مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك؛ لتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاعي الأعمال في الدولتين، منوهاً بالتطور في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث حقق حجم التبادل التجاري خلال العام 2021 نموا بنسبة 44% ليصل إلى 16.6 مليار ريال، مؤكداً أن هناك فرصاً هائلة في السوقين بالبلدين يجب استغلالها وتطويرها، وبخاصة في جانب الاستثمار البيني.
وبين أن توقيت انعقاد الملتقى بعد جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي يجعله منصة مهمة لتطوير التبادل التجاري وتنمية الاستثمارات المشتركة، والارتقاء بالعلاقة إلى مستوى الشراكة الاقتصادية، بما يخدم الشعبين ويدعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكتين.
وأفاد أن الملتقى سيسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الكبيرة التي جاءت بها برامج رؤية المملكة 2030، داعيا قطاع الأعمال الأردني للاستفادة من الفرص، وتعزيز وجودها في السوق السعودي، بما يتمتع به من قدرات نوعية وإمكانات مادية ومناخ استثماري جاذب، وما يقدمه من حوافز للمستثمرين الأجانب.