وزيرة التجارة الأردنية : المملكة الشريك الاقتصادي الأول للأردن باجمالي استثمارات بلغت 10 مليارات دولار

أكدت معالي وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية مها علي ، أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك الاقتصادي الأول للأردن، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات السعودية في الأردن حوالي 10 مليارات دولار.
وقالت معاليها في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة بدء الإعداد لإجتماعات اللجنة السعودية الأردنية المشتركة التي تبدأ في عمان غدا إن الاستثمارات السعودية أعطت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال توفيرها لفرص عمل للأردنيين وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ووصفت العلاقات السعودية/الأردنية بأنها أنموذجاً فريداً وحياً للتكامل الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مبينةً أن انعقاد الاجتماع التنسيقي لمجلس الأعمال السعودي الأردني الذي بدأ في عمان أمس يأتي تجسيداً للعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين ولما تم الاتفاق عليه في اجتماع الدورة الرابعة عشرة للجنة العليا الأردنية السعودية المشتركة التي عقدت في الرياض خلال عام 2014.
وأوضحت مها علي أن المملكة تعد الشريك الاقتصادي الأول للأردن بحجم تبادل تجاري بين البلدين تجاوز 5.3 مليار دولار خلال العام 2014 مشيرةً إلى أن نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية شكلت حوالي 14 % من إجمالي الصادرات الأردنية في حين شكلت المستوردات الأردنية من السعودية ما نسبته 20 % من إجمالي المستوردات من دول العالم.
وفي مجال الاستثمار أوضحت معالي وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية أن المملكة العربية السعودية تتصدر موقعاً متقدماً في قائمة المستثمرين بالأردن مع حجم استثمار فاق 10 مليارات دولار في قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية داعية إلى ضرورة استكشاف فرص التعاون المشترك والاستثمار التي يوفرها الاقتصاد الأردني لقطاع الأعمال السعودي ومنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة المتجددة، والسياحة والصناعة.
وبحسب إحصائيات التجارة الخارجية في الأردن بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى المملكة خلال الفترة من يناير إلى نهاية اكتوبر من العام الماضي حوالي مليار دولار تضمنت منتجات الصناعات الكيماوية والمواد الزراعية والحيوانية، إضافة إلى المعادن ومصنوعاتها.
أما بالنسبة للواردات الأردنية من المملكة ، لنفس الفترة فبلغت حوالي 2.7 مليار دولار، أهمها المنتجات المعدنية من الوقود، اللدائن ومصنوعاتها، المنتجات الكيماوية، والصناعات الغذائية.