الأمير تشارلز يعارض ترحيل طالبي لجوء من بريطانيا إلى رواندا

وصف الأمير تشارلز خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا بأنها "مروّعة"، حسبما أفادت وسائل إعلام السبت، بينما يستعد معارضوها لمحاولة أخيرة أمام القضاء لمنع مغادرة أول رحلة.
وتنوي حكومة المملكة المتحدة تسيير رحلة تقل أول دفعة من 31 طالب لجوء إلى رواندا الثلاثاء، قبيل قمة دول الكومونولث التي ستعقد في كيغالي ويمثّل الأمير تشارلز والدته الملكة إليزابيث الثانية فيها.
ورحّب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي سيحضر القمة أيضا بانتصار حكومته خلال جلسة لمحكمة القضاء العالي الجمعة أعطت ضوءا أخضر للخطة.
وقال جونسون على تويتر "لا يمكننا السماح لمهربي البشر بتعريض حياة الناس للخطر، وستساعد شراكتنا الرائدة على مستوى العالم في كسر نموذج عمل هؤلاء المجرمين عديمي الرحمة".
لكن تشارلز انضم إلى آخرين بينهم رجال دين مسيحيون في التنديد بالخطة ويخشى أن تهيمن القضية على قمة دول الكومونولث المقررة في 24 و25 حزيران/يونيو، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي تايمز".
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله إن الأمير تشارلز أكد أنه "يشعر بأكثر من مجرد خيبة الأمل حيال السياسة". وأضاف أن ولي العهد "يقول إنه يعتقد أن نهج الحكومة برمته مروّع. كان واضحا بأنه غير معجب بالمسار الذي تنتهجه الحكومة".
ورفض ناطق باسم تشارلز التعليق على ما اعتبره حديثا خاصا وشدد على أن الأمير "محايد سياسيا". وأضاف "قضايا السياسة هي قرارات تعنى بها الحكومة".
ويهدد التدخل الوارد في الصحيفة من قبل أمير ويلز بإثارة جدل حيال مواقفه السياسية في وقت يتولى مزيدا من مهام والدته البالغة 96 عاما.
وفي فيلم وثائقي عرض لمناسبة عيد ميلاده السبعين عام 2018، أكد تشارلز أنه سيتوقف عن القيام بأي مداخلات علنية بشأن القضايا السياسية فور تنصيبه ملكا. وقال "لست غبيا إلى هذا الحد".
وفي كيغالي، من المقرر أن يلتقي تشارلز وجونسون مع الرئيس الرواندي بول كاغامي الذي اتّهم ناشطون حكومته باضطهاد المعارضين السياسيين والمثليين.
"عار" -
لكن بعد جلسة استماع استمرت لمدة يوم في لندن الجمعة، أيّد القاضي جوناثان سويفت حجة الحكومة بأن رواندا وجهة "آمنة" لطالبي اللجوء. ورأى أن تمكين وزيرة الداخلية بريتي باتيل من "تطبيق قرارات ضبط الهجرة" يصب في "المصلحة العامة".
لكن سويفت سمح بأن يتم تقديم استئناف ضد قراره ويتوقع أن ينظر قضاة محكمة الاستئناف في الملف الاثنين، قبل جلسة استماع أوسع لمحكمة القضاء العالي تستمر ليومين الشهر المقبل.
وتعهّد ناشطون مدافعون عن حقوق اللاجئين ونقابة تمثّل موظفي قوة الحدود التابعة للمملكة المتحدة تقديم طلب استئناف ونددوا بسياسة الترحيل إلى رواندا معتبرين أنها غير أخلاقية وخطيرة وتأتي بنتائج عكسية.
وقالت روز هادسن-ويلكن الأسقف الإنجيلية لدوفر حيث يصل المهاجرون على متن مراكب متهالكة، إن هذه السياسة تجعلها تشعر "بالعار" من كونها بريطانية. وقالت لإذاعة تايمز الجمعة "إنه أمر غير إنساني".
وأفاد محامو طالبي اللجوء أن وزارة الداخلية ادعت بأن الخطة حصلت على تأييد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق اللاجئين. لكن المحامية عن الوكالة الدولية لورا دوبينسكي نفت ذلك أمام محكمة القضاء العالي.
وأشارت إلى أن طالبي اللجوء سيواجهون خطر التعرض ل"أذى كبير ولا يمكن إصلاحه" إذا تم تسليمهم إلى رواندا وأن الأمم المتحدة "لديها مخاوف جدية بشأن إمكانيات رواندا" في هذا الصدد.
لكن باتيل رفضت المواقف المعارضة لاتفاقها مع حكومة كاغامي الذي تبلغ قيمته 120 مليون جنيه استرليني (148 مليون دولار).
وأكدت الجمعة أن لا شيء "سيردع (الحكومة) عن ضرب تجارة البشر المميتة لإنقاذ حياة الناس في نهاية المطاف".
وأعلنت الحكومة أنها أصدرت أوامر بترحيل مئة شخص آخر غير ال31 الذين سيغادرون الثلاثاء على متن رحلة مستأجرة لهذا الغرض من مطار في بريطانيا لم يكشف.