بريطانيا تقرر إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا

تواجه لندن معارضة كبيرة لاتفاق مثير للجدل أبرمته مع كيغالي، أُعلن عنه الخميس، ينص على إرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون المانش بطريقة غير قانونية، إلى رواندا، في وقت تحاول بريطانيا وضع حد لتدفق أعداد قياسية من الأشخاص عبر الممر المائي المحفوف بالمخاطر.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في خطاب قرب دوفر في جنوب شرق إنجلترا أمس: «اعتباراً من اليوم.. أي شخص يدخل إلى المملكة المتحدة بشكل غير شرعي إضافة إلى أولئك الذين وصلوا بشكل غير شرعي منذ الأول من يناير قد يعاد نقلهم إلى رواندا». وأضاف «ستملك رواندا القدرة على إعادة توطين عشرات آلاف الأشخاص في السنوات المقبلة».
ووصف الدولة الواقعة في شرق إفريقيا وذات السجل الشائك في حقوق الإنسان بأنها «من أكثر بلدان العالم أماناً، وتعرف عالمياً بسجلّها في استقبال المهاجرين وإدماجهم».
وانتُخب جونسون على خلفية وعود عدة من بينها ضبط الهجرة غير الشرعية، لكن عدداً قياسياً من المهاجرين عبر نهر المانش في عهده.
كذلك أعلن أن وكالة أمن الحدود البريطانية ستسلّم مسؤولية مراقبة الهجرة عبر المانش إلى سلاح البحرية. ووصل أكثر من 28 ألف شخص من فرنسا إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة عبر المانش عام 2021.
وكان نحو 90 في المئة من هؤلاء رجال، وثلاثة أرباعهم رجال تراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً.
«غير إنساني»
سرعان ما أثارت الخطة حفيظة السياسيين المعارضين الذين اتّهموا رئيس الوزراء بمحاولة صرف الأنظار عن الغرامات المفروضة عليه جرّاء خرقه قواعد الإغلاق المرتبطة بكوفيد، بينما نددت مجموعات حقوقية بالاتفاق على اعتباره «غير إنساني».
وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الخميس عن «معارضتها الشديدة» للمشروع.
وقالت مساعدة المفوض السامي المكلفة الحماية الدولية جيليان تريغز «الأشخاص الذين يفرون من الحروب والنزاعات والاضطهاد يستحقون التعاطف. ويجب ألا يتم التعامل معهم كسلع وينقلون إلى الخارج».
وأوضحت أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين «تستمر بمعارضة التسويات التي تسعى إلى نقل لاجئين وطالبي لجوء إلى دول أخرى في غياب ضمانات ومعايير كافية».
وذكرت تقارير إعلامية سابقة غانا ورواندا كبلدين محتملين يمكن للمملكة المتحدة أن تستعين بهما في إتمام معالجة ملفات المهاجرين، لكن غانا نفت أي دور لها في المسألة في يناير.
وأما كيغالي فأعلنت الخميس أنها وقّعت اتفاقا بملايين الدولارات مع المملكة المتحدة للقيام بهذا الدور، خلال زيارة لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل.
وقال وزير الخارجية الرواندي فانسان بيروتا في بيان: إن «رواندا ترحّب بهذه الشراكة مع المملكة المتحدة لاستضافة طالبي لجوء ومهاجرين وتوفير سبل قانونية لهم للإقامة» في الدولة الإفريقية.
وستموّل المملكة المتحدة الاتفاق مع رواندا بقيمة 120 مليون جنيه استرليني (157 مليون دولار)، ليتم «دمج (مهاجرين) في مجتمعات عبر البلاد»، وفق بيان كيغالي.
في دوفر التي يصلها الكثير من المهاجرين العابرين عبر المانش، رحب بعض أبناء المدينة بالإعلان.
وقال المتقاعد أندي البالغ 68 عاماً «يجب أن تتم إعادتهم من حيث أتوا لأن ذلك ليس مسؤوليتنا. مسؤوليتنا تقتصر على الاهتمام بشعبنا وهذا ما لا نقوم به».
وقال وزير الصحة في أسكتلندا حمزة يوسف: إن الخطة تظهر بأن الحكومة المحافظة «عنصرية على الصعيد المؤسسي».
وقال في تغريدة: إن الحكومة «تمنح بشكل محق اللجوء إلى الأوكرانيين الفارّين من الحرب، لكنها تريد إرسال طالبي لجوء آخرين إلى رواندا على بعد آلاف الأميال لمعالجة طلباتهم».
وتتبع أستراليا سياسة تقوم على إرسال طالبي اللجوء الوافدين على متن قوارب إلى معسكرات اعتقال مقامة على جزيرة ناورو في المحيط الهادئ، فيما تتعهّد كانبيرا أن أي طالب لجوء يصل على متن قارب لن يسمح له إطلاقاً بالاستقرار بشكل دائم في أستراليا.
وأفاد جونسون أن المملكة المتحدة استقبلت منذ العام 2015 «أكثر من 185 ألف رجل وامرأة وطفل طلبوا اللجوء.. أكثر من أي خطة إعادة توطين مشابهة أخرى في أوروبا».
وبناء على بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، تلقّت ألمانيا أكبر عدد من طلبات اللجوء على مستوى أوروبا عام 2021 بلغ 127,730، تليها فرنسا (96510) بينما تلقت المملكة المتحدة رابع أكبر عدد من الطلبات بلغ 44190.