وسط انقسام دولي ... مجلس حقوق الإنسان يصوت لصالح تمديد عمل فريق الخبراء في اليمن

جحت المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، في تمرير مشروع "دعم اللجنة الوطنية اليمنية" بالتوافق.
ويقضي القرار بتقديم الدعم الفني والحقوقي والخبراتي الدولي للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان.
في المقابل، أدت الانتقادات الدولية لتقرير الخبراء الدوليين بشأن اليمن إلى انقسام المجتمع الدولي حول قرار التمديد للفريق لمدة عام. وحصل قرار التمديد على تأييد أقل من نصف أعضاء مجلس حقوق الإنسان، مما يجعل ولاية هؤلاء الخبراء "منقوصة".
وحصل قرار التمديد على موافقة 21 دولة، بينما اعترضت عليه 8 دول، في مقدمتها السعودية واليمن، في حين امتنعت 18 دولة عن التصويت على قرار التمديد.
وفي نهاية جلسة التصويت، سجلت الحكومة اليمنية الشرعية اعتراضاً مكتوباً تحت البند الثاني على قرار تمديد عام إضافي لفريق الخبراء الدوليين.
وقبل الجلسة أيضاً، رفضت الحكومة اليمنية تقرير فريق الخبراء الدوليين لعدم مهنيته ونزاهته بسبب تستره على جرائم ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن. بدوره، كان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن رفضه لتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان لابتعاده عن الموضوعية.
وفي سياق متصل، أكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد سعيد آل جابر، أن عدم حيادية تقرير الخبراء وأخطاءه الخطيرة تسببت في عدم تأييد 26 دولة عضوا في مجلس حقوق الإنسان لمشروع القرار تحت البند الثاني بشأن اليمن.
بدوره، علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش كاتباً: "قرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن وتحت البند 2 جاء منقسما وانتفى عنه الإجماع التقليدي، ويعود ذلك للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية، وللأسف لم تنجح محاولات المجموعة العربية للوصول للإجماع. والمحصلة أن أية تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد".
وتابع قرقاش: "اعتمد مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار العربي بالإجماع حول تقديم الدعم الفني لليمن في مجال حقوق الإنسان بالإجماع، وعليه سيقوم اليمن ودول التحالف بالتعاون مع هذا القرار ومع مكتب المفوضية السامية حول تقديم الدعم لليمن وللجنة الوطنية".
من جهته، أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، أن بلاده لا تقبل بقرار تمديد مهمة المحققين الدوليين وترفضه ولن تتعاون في تنفيذه
وانتقد التحالف العربي الدور المنحاز الذي داب عليه الخبراء الأمميين لصف النليشيات الحوثية الايرانية ، وذلك أنه لم يقدم في التقرير الذي رفعه لمجل لمجلس انتهاكات المسليشيات الحوثية لحقوق الانسان في اليمن ، من نهب وبيع المسعدات الانسانية والغذسة ، والاعتقال والتعذيب الذي تمارسه ضد معارضيها ، ولم تشر للتقارير التي تدين الحوثيين وممارساتهم ..