انقسام تحت قبة مجلس حقوق الإنسان حول نزاهة تقرير الخبراء

انقسم أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي والمكون من 47 دولة بجنيف لأول مرة حول ملف حقوق الإنسان في اليمن.
وقد رفضت وامتنعت 26 دولة عن التصويت لتمديد عمل فريق الخبراء، الأمر الذي يدلل على شكوكهم تجاه الادعاءات الواردة في تقرير فريق الخبراء الدوليين في اليمن وشكوكهم في نزاهة ومصداقية التقرير المعروض أمام المجلس.
في المقابل نجح مشروع القرار العربي لدعم اللجنة الوطنية اليمنية في مجال حقوق الإنسان في الحصول على تأييد من المجتمع وتقديم المساعدة الفنية والتقنية له بالإجماع، جراء جهوده في اليمن.
وشهدت نهاية جلسة التصويت والتي عقدت اليوم الجمعة تسجيل الحكومة اليمنية الشرعية "الدولة المعنية" اعتراضاً مكتوباً تحت البند الثاني على قرار تمديد عام إضافي لفريق الخبراء الدوليين.
وسبق موعد عقد الجلسة رفض حكومي يمني لتقرير فريق الخبراء الدوليين لعدم مهنيته ونزاهته بسبب تستره على جرائم ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وانحيازه الواضح للجماعة الإرهابية، من أجل خلق سياق جديد يتنافى مع قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن وعلى رأسها القرار 2216، وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت رفضها التمديد لمجموعة الخبراء عاما آخر.
كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن رفضه لتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان لابتعاده عن الموضوعية، متجاهلا أدلة إدانة دور إيران في استمرار النزاع، وتعارض مضمونه بشكلٍ صريح مع ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2216، مؤكدًا أنه تجاهل الأسباب الحقيقية للنزاع في اليمن.
ورأى محللين بأن عدم قبول المجموعة العربية باستثناء قطر بالقرار الصادر بتمديد صلاحية عمل فريق الخبراء في اليمن يمكن الحكومة الشرعية ودول تحالف دعم الشرعية وبشكل قانوني من عدم التعامل مع الفريق.
وأوضحوا بأن الأسباب الرئيسية لانقسام أكثر من نصف أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي تعود لما حمله تقرير الخبراء الدوليين من معلومات غير متوازنة ومغالطاته للمنهج الذي أنشئ من أجله، ومن أبرزها تجاهل الدور الإيراني في دعم الميليشيا الحوثية التابعة له بالأسلحة المنوعة والصواريخ البالستية لإطالة زمن النزاع في اليمن واستهداف المدنيين في الداخلي اليمني والأرضي السعودية، إلى جانب ارتكاب ميليشيا الحوثي جرائم كبرى في إعاقة وحجز قوافل المساعدات والإغاثية وناقلات النفط.
في المقابل أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن محمد سعيد آل جابر أن عدم حيادية تقرير الخبراء وأخطائه الخطيرة تسببت في عدم تأييد 26 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان لمشروع القرار تحت البند الثاني بشأن اليمن.
وقال في تغريده له عبر حسابة بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر" "توافق دولي حول المشروع العربي تحت البند العاشر في مجلس حقوق الإنسان لدعم اللجنة الوطنية اليمنية".
وعلق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش قائلا: قرار مجلس حقوق الانسان حول اليمن وتحت البند 2 جاء منقسما وانتفى عنه الاجماع التقليدي، ويعود ذلك للتقرير غير المتوازن والمغالطات المنهجية، وللأسف لم تنجح محاولات المجموعة العربية للوصول للإجماع. والمحصلة أن أية تقارير مستقبلية ستكون خلافية ومن طرف واحد.
وقال قرقاش عبر تغريده له في حسابه على "تويتر" اعتمد مجلس حقوق الإنسان مشروع القرار العربي بالإجماع حول تقديم الدعم الفني لليمن في مجال حقوق الانسان بالإجماع، وعليه ستقوم اليمن ودول التحالف بالتعاون مع هذا القرار ومع مكتب المفوضية السامية حول تقديم الدعم لليمن وللجنة الوطنية).
فيما أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر بأن بلاده لا تقبل بمشروع القرار الأوروبي وترفضه ولن تتعاون في تنفيذه.
وحول القرار العربي قال عسكر عبر حسابه في "تويتر"": تمت الموافقة من قبل مجلس حقوق الإنسان على القرار العربي لتقديم المساعدة الفنية والتقنية للجنة الوطنية للتحقيق في اليمن بالإجماع، نشكر أعضاء المجموعة العربية وكافة أعضاء المجلس على دعمها لليمن".
من جهة أخرى تمكن المرشح السعودي الدكتور إبراهيم الشدي انتزاع الفوز بعضوية اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
Your browser does not support the video tag.