المملكة: تقرير لجنة الخبراء عن اليمن غير موضوعي

أكد سفير المملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف، د.عبدالعزيز الواصل، أن السعودية اطلعت على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن اليمن، والمتضمن تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين، وسلمت نيابة عن دول التحالف الداعم للشرعية في اليمن، ردا شاملا مكتوبا إلى المفوضية السامية، مشيرا إلى أن التقرير جاء للأسف بعيدا عن الموضوعية ومتسما بالتسرع في استخلاص النتائج، فضلا عن الأخطاء في المنهج والمضمون.
وقال السفير الواصل في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن اليمن، والمتضمن تقرير فريق الخبراء الدوليين والاقليميين إن: «تجاهل التقرير الردود والمعلومات التي تم تزويد فريق الخبراء بها أثناء الاجتماعات التي عقدها فريق الخبراء والسكرتارية التابعة له مع الجهات المعنية لدى تحالف دعم الشرعية، والتي تم خلالها الرد على أسئلة واستفسارات فريق الخبراء، وتم تسمليها فيما بعد بشكل رسمي إلى المفوضية السامية». وأضاف الواصل: «إننا نستغرب ادعاء فريق الخبراء عدم حصوله على معلومات محددة من دول التحالف حول إجراءات الاستهداف، مع أنه تم اطلاعهم على آليات واجراءات الاستهداف المعمول بها خلال زيارتهم قيادة التحالف بالرياض، كما إنه من المستغرب أن يؤسس فريق الخبراء استنتاجاته على التخمين والاعتقاد، ويبني نتائجه على فحص عدد محدود من الانتهاكات، في حين أن ولايته تشمل جميع الانتهاكات منذ سبتمبر 2014».
وأشار إلى أنه فِي هذا السياق، تجاهل التقرير بوضوح الانتهاكات الواسعة التي حصلت عندما اجتاحت ميليشيات الحوثي المدن اليمنية وسيطرت على العاصمة ومؤسسات الدولة وطاردت الرئيس وأعضاء الحكومة، والتي تعد أساس الأزمة اليمنية الحالية.
وأوضح السفير الواصل: أن التقرير تجاهل إعاقة ميليشيات الحوثي المسلحة المدعومة من إيران لدخول المساعدات الإنسانية لليمن واحتجازها للعديد من السفن التي تحمل المساعدات وناقلات النفط، ونهبها العديد من هذه المساعدات.
ولفت الانتباه إلى أن الصواريخ الباليستية، والتي تجاوزت 197 صاروخا واستهدفت مدن المملكة تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ولم يتم الإشارة إليها في التقرير عند ذكر انتهاكات الحوثي، كما لم يتطرق التقرير للدور الرئيسي للميليشيات في زراعة الألغام البرية والبحرية والتي تشكل انتهاكا للقوانين الدولية.
وأبان أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد ضرورة دعم المجتمع الدولي للحكومة الشرعية في اليمن وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة، كما يرفض التحالف بشكل مطلق إدراج مرفق أسماء القادة السياسيين والعسكريين في دول التحالف في ملحق التقرير، ويطلب إزالة ما ورد من أسماء وسحب المرفق من التقرير ومن وثائق المجلس وموقعه الالكتروني، مطالبا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمواصلة تقديم كافة التعاون والدعم التقني للحكومة اليمنية الشرعية، ودعم اللجنة الوطنية للتحقيق.
وقال السفير الواصل: إن «تحالف دعم الشرعية في اليمن يؤكد التزامه الكامل بجميع نصوص القانون الدولي الإنساني، مشيرا لإنشاء التحالف آليات وتدابير تهدف إلى التعامل بسرعة وشفافية مع ما قد ينشأ من أخطاء خلال العمليات العسكرية، وإحالة كل اتهام للمساءلة وإيقاع الجزاء، كما شكلت قوات التحالف صندوقا مشتركا لتقديم المساعدات الطوعية، وصرفت مساعدات طوعية لعدد من الحالات التي رفعت إلى الصندوق».
واختتم السفير الواصل كلمته بقوله: إن «ما ورد في التقرير من أن الخبراء قد حققوا في بعض الحوادث، وهذا يخالف قرار المجلس حيث لم ينص البتة على أن التحقيق جزء من ولاية الفريق مع تأييد المملكة لمسألة الاستقلالية من حيث المبدأ، إلا أن عنوان التقرير وصف الخبراء بأنهم «مستقلين»، وهذا أيضا لم يرد في قرار المجلس، متسائلا أليس من الغريب أن يتمكن ثلاثة أشخاص زاروا مدينتين فقط في اليمن ولمدة 5 أو 6 أيام من تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، رغم أن المطلوب منهم حسب القرار هو فحص جميع الانتهاكات التي حصلت منذ سبتمبر 2014».