السعودية تحيي مشروع الربط بين البحر الأحمر والخليج

تعتزم السعودية إعادة الدفع لعجلة واحد من أضخم مشاريع السكك الحديدية في البلاد، وذلك بطرح مناقصات مشروع "الجسر البري" الذي سيربط بين البحر الأحمر والخليج العربي بطول 1600 كيلومتر، قبل نهاية العام الجاري، بعدما تم تأجيله لفترة طويلة.
وتمتد سكة القطارات الجديدة من مدينة جدة غرب السعودية حتى العاصمة الرياض وسط البلاد، وسيمكن المشروع من وصل الميناء الشرقي بالغربي عبر العاصمة، حيث من المتوقع أن يكون سبباً في تقليص عدد الشاحنات المسافرة على الطريق العام بين الرياض وجدة، كما أن الخط الذي أطلق عليه "الجسر البري" سيختصر زمن الرحلة الحالي لنقل الشحنات حول الساحل السعودي، وهو خمسة أيام بحوالي ثلاثة أيام، ومن شأنه تعزيز الربط بين الرياض وجدة، أكبر مدينتين في البلاد، بحسب "بلومبيرغ".
وسيتم إصدار عقود المناقصات بنهاية 2017، أو أوائل 2018، تماشياً مع الاستجابة المشجعة من قبل القطاع الخاص، بحسب ما أعلنه بشار المالك، الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية.
وقد منحت المملكة عقوداً للخط الذي يربط الساحلين السعوديين لأول مرة في العام 2008، في محاولة لتسريع عبور البضائع في جميع أنحاء البلاد، لكن المشروع علق لعدم التوصل لاتفاق حول الشروط المالية.
وأشار المالك إلى أن تنفيذ المشروع "يمضي الآن قدماً، بعد استجابة مشجعة من القطاع الخاص".
وستحدد تكلفة المشروع استناداً للطريق الذي سيتم اختياره، وموقع المحطة النهائية عند البحر الأحمر، وستشمل المناقصات شركات هندسية محلية وأجنبية إلى جانب مؤسسات مالية، بحسب تصريحات المالك.
وخصصت السعودية 52 مليار ريال، أي ما يتعادل 14 مليار دولار، للإنفاق على البنية التحتية خلال العام الجاري، بارتفاع من 38 مليار ريال كانت مخصصة لنفس الغرض في 2016.
ويهدف المشروع الحالي إلى التسريع في خطى تخلص اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط، ضمن إطار "رؤية 2030".
وتسعى الخطوط الحديدية السعودية إلى زيادة الشحنات في الخط الشمالي للمملكة، بما فيها شحنات المعادن خاصة تلك المنقولة لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، في ظل توقعات بزيادة الإنتاج خاصة في مادة الفوسفات، كما تسعى أيضاً لتوسعة شبكة خطوطها استجابة للطلب المتنامي من عملاق النفط السعودي "أرامكو".
وتوفر منطقة الجوف فرصاً أخرى لزيادة نقل البضائع الزراعية، التي لا تعتمد بعد على البنية التحتية للسكك الحديدية. وتضم المنطقة بعضاً من أكبر المزارع السعودية، بما في ذلك تلك التابعة لشركة الجوف للتنمية الزراعية التي تبلغ مساحتها 60000 هكتار من القمح والشعير والذرة وغيرها من المحاصيل.