إحلال السيارات الكهربائية محل التقليدية يرتطم بتراجع النفط

قبل عقد من الزمان تقريبا لم يكن للسيارات الكهربائية وجود في الشوارع إلا نادرا، وكان ذلك حصرا على بعض مدن العواصم الكبرى مثل نيويورك وبرلين ولندن، بل كانت الشكوك تساور مجموعة ذات ثقل من كبار مصنعي السيارات، بأن هذا النوع من السيارات سيجد قبولا لدى المستهلكين، لكن المشهد الآن يبدو أنه تغير بصورة جذرية.
وقدرت أعداد المركبات الكهربائية في العالم خلال العام الماضي بنحو مليوني سيارة، وزاد عدد السيارات والمركبات المسجلة وتعمل بالطاقة الكهربائية بما يوازي 60 في المائة، مقارنة بعام 2015، لتصل حصة مبيعات السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات في العالم نحو 29 في المائة، ومع هذا فإن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل 0.2 في المائة فقط من إجمالي السيارات الخفيفة في العالم.
ووسط هذا الإقبال المتزايد على شراء السيارات الكهربائية عالميا، تحتل الصين المرتبة الأولى بوصفها أكبر مصنع للسيارات الكهربائية في العالم، إذ إن أكثر من 40 في المائة من السيارات الكهربائية المبيعة في العالم صنعت في الصين، وبذلك تزيد على ضعف كمية السيارات الكهربائية أمريكية الصنع.
ولا تزال صناعة المركبات الكهربائية تواجه بمجموعة ضخمة من الأسئلة المتشككة حول مستقبلها الحقيقي، والمدى الذي يمكن أن تمثل فيه منافسا فعليا للمركبات التقليدية سواء بالديزل أو البنزين، بل تأثرها بتطورات سوق الطاقة العالمية.
ويعتبر تشارلز سميث الخبير الاستشاري في اتحاد صناعة السيارات البريطانية أن المستقبل بلا جدال في مصلحة صناعة المركبات الكهربائية خاصة السيارات الخفيفة، ويوضح ل "الاقتصادية"، أن هناك جهودا دولية رسمية مكثفة لإحلال السيارات الكهربائية محل التقليدية.
وتشارك عشر دول في الوقت الحالي من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين ضمن برنامج دولي يطمح إلى بلوغ حصة المركبات الكهربائية نحو 30 في المائة من السوق العالمية بحلول عام 2030، لكن الخبير الدولي يشير إلى أن هذا التحول لمصلحة السيارات الكهربائية ليس أكثر من اتجاه عام، ولا يعني هذا أن الاتجاه التصاعدي سيكون بشكل دائم لمصلحة السيارات الكهربائية.
وأشار سميث إلى أنه في بعض الأحيان سيكون هناك تراجع في الطلب العالمي على السيارات الكهربائية، لمصلحة المركبات التقليدية، فتكلفة الوقود تعد أحد الأسباب المحددة للطلب العام على السيارات، وانخفاض أسعار النفط ومن ثم مشتقاته من البنزين أو الديزل يؤدي إلى زيادة الطلب على السيارات التقليدية، لكن هذا لا يمنع أن نشهد قفزات ضخمة في الطلب العالمي على المركبات الكهربائية بداية العقد المقبل عندما تفتح السلطات الهندية أسواقها المحلية أمام هذا النوع من السيارات كوسيلة للحد من تلوث الهواء.
ومع هذا يرى جيمس راين الباحث الاقتصادي أن مستقبل صناعة السيارات قد يتعرض لتراجع نسبي خلال الأعوام المقبلة بعد إعلان واشنطن انسحابها من اتفاق باريس للمناخ، ويوضح ل "الاقتصادية" أن السوق الأمريكية سوق رئيسة فيما يتعلق بمستقبل السيارات الكهربائية، كما أن الولايات المتحدة وبما لها من تأثير عالمي تعد نموذجا يحتذى به في عديد من البلدان الأخرى، وانتعاش الطلب على السيارات الكهربائية في السوق الأمريكية يشجع على زيادة الطلب على تلك النوعية من السيارات في أسواق أخرى، لكن الآن مع تراجع الزخم الأمريكي بشأن قضايا التلوث المناخي، وانخفاض أسعار النفط، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الطلب على السيارات التقليدية.
ويعتقد راين أن الهدف العالمي بأن يكون هناك 400 مركبة كهربائية تسير في شوارع الكرة الأرضية بحلول عام 2040 أمر مستبعد الآن بعد انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ.
وإذ لا ينفي البعض تأثير الموقف الأمريكي من اتفاق باريس للمناخ على إجمالي الطلب العالمي على السيارات الكهربائية، فإنهم يعتقدون أن العوامل الرئيسة المتحكمة في الطلب العالمي تعود إلى التكلفة الإجمالية للسيارات الكهربائية ومدى جاهزية البنية التحتية وتحديدا توافر مراكز شحن البطاريات وسهولة الوصول إليها من قبل المستهلكين باعتبارها العوامل الرئيسة التي تحدد مدى إقبال المستهلكين على هذا النوع من السيارات.
وبصفة عامة فإن الطلب المتصاعد على السيارات الكهربائية أوجد مناخا استثماريا محفزا لكبرى الشركات الدولية للاستثمار في هذا المجال، فبينما تخطط شركة "فولكسفاجن" لطرح أربعة أنواع جديدة من السيارات الكهربائية على أمل أن يبلغ إجمالي مبيعاتها من تلك السيارات نحو مليوني سيارة بحلول عام 2025، فإن شركة مرسيدس- بنز تسرع من مخططاتها لإنتاج عشرة أنواع جديدة من السيارات الكهربائية بحلول عام 2022 على أمل أن تكون أكبر شركات صناعة السيارات الكهربائية في العالم.
باري أسكوي الباحث في وكالة الطاقة الدولية يربط بين الإقبال على استهلاك السيارات الكهربائية ومدى قدرة الدولة على تجهيز بنية أساسية ملائمة لهذا النواع من المركبات.
ويشير وفقًا ل "الاقتصادية" إلى أن إجمالي السيارات الكهربائية المبيعة على المستوى العالمي بلغ العام الماضي 750 ألف سيارة، وإذا نظرنا إلى خريطة أبرز الدول المستهلكة للسيارات الكهربائية فسنجد أن النرويج تحتل المكانة الأولى من حيث حصتها في السوق تليها هولندا بحصة تبلغ 6.4 في المائة، ثم السويد بنحو 3.4 في المائة، بينما لا تزيد حصة الصين وفرنسا والمملكة المتحدة على 1.5 لكل منها.
ويضيف أسكوي أن النرويج نجحت في بناء شبكة متكاملة من البنية الاساسية التي تخدم على احتياجات هذا النوع من السيارات من حيث تزويد الطرق السريعة بمحطات تزويد كهربائي للسيارات الكهربائية، كما منحت امتيازات ضريبية وغيرها من الامتيازات لأصحاب هذا النوع من السيارات، مما يوجد بيئة ملائمة لزيادة الطلب المحلي على السيارات الكهربائية.
ويعتقد بعض الخبراء في مجال صناعة السيارات، أن العامل الأساسي الذي سيحدد مدى إقبال المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية، يرتبط بمدى التطور الذي ستحدثه الصناعة فيما يتعلق بالبطاريات الكهربائية المستخدمة في تلك السيارات.
المهندسة نورمان سميث توضح ل "لاقتصادية"، أن كل المؤشرات تؤكد أن هناك تطورا متسارعا فيما يتعلق بقدرة البطارية وكذلك في خفض تكلفتها باعتبارها عنصرا حاسما في تحديد سعر المركبة الكهربائية لأنها أكثر أجزاء السيارة تكلفة، وتتراوح تكلفتها بين ثلث ونصف سعر السيارة، وإذا تحدثنا عن البطاريات التي يمكن أن تقطع مسافة تتراوح بين 265-280 ميل في شحنة كهربائية واحدة فنحن نتحدث عن بطارية بسعر 50 ألف دولار تقريبا، ولهذا فإن المنافسة الراهنة بين الشركات العاملة في مجال صناعة بطاريات السيارات الكهربائية هي التي ستحدد مستقبل تلك السيارات ومدى إقبال الطلب الدولي عليها، فالأسواق تشهد منافسة قاتلة بين الولايات المتحدة والصين في هذا المجال.
ومع هذا يعتقد باري داندو الاستشاري في اتحاد صناعة السيارات البريطانية، أن هناك عددا من الصعوبات التي تحد من قفزات كبيرة في الطلب العالمي على السيارات الكهربائية، ويضيف ل "الاقتصادية"، أن المشكلة الرئيسة تكمن في أن هذا النوع من السيارات لا يقطع مسافات طويلة كالسيارات التقليدية دون الحاجة إلى شحنة بالكهرباء، وهذا يوجد شعورا بعدم الراحة لدى المستخدمين، كما أن الصناعة لم تفلح بعد وبشكل كامل في صنع سيارات كهربائية بأشكال ومواصفات جذابة للشباب، ولهذا فالدراسات المتاحة تشير إلى أن الجانب الأكبر من المشترين في البلدان المتقدمة هم أشخاص لديهم وعي بيئي أعلى من المتوسط، وهو ما يجعل الطلب حتى الآن محصورا في شرائح اجتماعية محددة.
إنشرها
المصدر (الاقتصادية)