مسؤول أممي يحث ميانمار على وضع حد للعنف ضد "الروهينغيا"

أعرب مستشار أممي عن "صدمته وانزعاجه"، إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بحق مسلمي الروهينغيا في ميانمار. داعيًا حكومة البلاد لوضع حد للعنف الذي ترتكبه قوات الأمن في إقليم أراكان (غرب).
وقال أداما دينغ، المستشار الأممي الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، في بيان ليلة أمس الإثنين: "إن هناك ادعاءات حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان المدنيين، عقب سلسلة أعمال العنف الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".
جاءت تصريحات المسؤول الأممي، تعقيبًا على تقرير صدر الجمعة الماضي، عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يكشف تفاصيل الانتهاكات بحق مسلمي الروهينغيا في ميانمار.
وكشف التقرير، أن "قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل واغتصاب جماعي بحق الروهينغا، وفقاً لمقابلات أجريت مع ضحايا كانوا قد فروا عبر الحدود إلى بنغلاديش، منذ أكتوبر الماضي".
وبهذا الصدد، أضاف دينغ، قائلًا: "أنا وآخرون ندعو سلطات ميانمار لإجراء تحقيق مستقل ونزيه في تلك الادعاءات". مؤكداً أن "التحقيق الذي أجرته المفوضية الأممية، يعطي مزيدًا من المصداقية، ويصف مستوى الوحشية والتجريد من الإنسانية غير المقبولين".
وانتقد المستشار الأممي فشل البعثة التي ترعاها الحكومة بقيادة "مينت سو" نائب رئيس ميانمار، هتين تشياو، في إيجاد أدلة على "الأخطاء التي ارتكبتها قوات الأمن".
وقال: "أشعر بالقلق من أن اللجنة الحكومية، التي تمكنت من الوصول دون عوائق إلى المناطق المنكوبة، لم تجد أدلة لإثبات مزاعم الانتهاكات".
وتابع: "بينما استطاعت المفوضية الأممية، التي فشلت في الحصول على تصريح للوصول إلى تلك المناطق، إيجاد عدد هائل من الشهادات، وأشكال أخرى من الأدلة من خلال إجراء مقابلات مع اللاجئين الذين فروا إلى بلد مجاور".
وأشار إلى أن البعثة الحالية (الحكومية) ليست خيارًا يمكن الوثوق به في إجراء تحقيق جديد". داعيًا إلى "هيئة مستقلة ونزيهة، تضم مراقبين دوليين".
واستدرك قائلًا: "لو أرادت الحكومة من المجتمع الدولي والجهات الإقليمية أن يصدقوا استعدادها لحل المسألة، ينبغي عليها أن تتصرف بمسؤولية وأن تظهر إخلاصها".
وأمس الإثنين، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حكومة ميانمار بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن بحق مسلمي الروهينغيا في إقليم أراكان.
وفي وقت سابق أمس، اتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن في ميانمار، بارتكاب خروقات مروّعة قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" في إقليم أراكان، غرب البلاد.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك: إن "السلطات الأمنية في ميانمار، ارتكبت خروقات جسيمة لحقوق الإنسان في أراكان، اشتملت على جرائم قتل واغتصاب جماعي، واختفاء قسري التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".