الوضع القانوني لمؤسسي " واتس آب "

تعد مواقع التواصل الاجتماعي مرتعاً للمستهترين والمتطاولين في طرح ما من شأنه أن يمس الدين أو أمن الدولة أو الجانب الأخلاقي. فقانون الجرائم المعلوماتيَّة في السعوديَّة يجرم كل من يثير البلبلة أو يخدش الأخلاق.
«سيدتي» تحدثت مع عدد من رؤساء مجموعات ال«واتس آب» لتطلع على مجمل المواضيع التي يتم نقاشها، وما هي المعايير المفروضة على الأعضاء، والأجراء المتَّبع في حال المخالفة؟جاء ذلك في تحقيق بمجلة " سيدتي ".
البعد عن السياسة.
الكاتبة فاطمة الغامدي، أوضحت أنَّها تختار أعضاء المجموعات التي تؤسسها بعناية، وتبتعد عن السياسة إلى حدٍّ ما، ومناقشة مواضيع الساحة، والابتعاد عن الألفاظ غير اللائقة، والمساس بالدين أو الوطن. وعن مجموعتها الأدبيَّة أوضحت أنَّ النقاش يخرج أحياناً عن المعايير التي تم تحديدها من قبل الأعضاء، فتقوم بتحذيرهم وتذكيرهم بالقوانين.
وعن أبرز المواقف التي حصلت في مجعوعتها هو قيام دكتور وشاعر كبير من جنسيَّة عربيَّة بوضع مقال له على حسابه بال«فيس بوك» بعد أن تم نشره بصحيفة بلده، هاجم من خلاه دول الخليج العربي، واتهمهم بالسوء في شرف أبنائهم. فاطلع على المقال عدد من الأعضاء، فطلبوا منه أن يدافع عن نفسه، ومرَّت 4 ساعات من دون أن يرد، فاتخذوا قراراً نهائياً بطرده، خصوصاً بعد أن سمعت أن هناك عدداً من المجموعات قامت بطرده بسبب هذا المقال.
النضج والانضباط.
أما الدكتور محمد عاشور، الذي أسس 10 مجموعات ثابتة، فأضح بأنَّه دقيق جداً في انتقاء الأعضاء وهم الذين يحدِّدون سياسة القروب أو المجموعة. وعن مجموعة عاصفة الحزم (اليمن) وقروب (فلسطين المباركة)، أوضح بأنَّ الأعضاء يمتازون بالنضج والانضباط في الطرح، وأنَّ لديه مجلساً إدارياً مصغراً لمراقبة الأمور فيه. وذكر أنَّ أحد الأعضاء قام بوضع فيديو لفتاة تتحدث بطريقة مائعة ومثيرة، وعندما رأى أنَّ ذلك لا يتماشى مع قيم المجموعة وجه العضو بعدم تكرار ذلك.
الدين ممنوع!
كما أوضحت الدكتورة تغريد الجدعاني، التي أسست 3 مجموعات، أنَّها استطاعت تحقيق مبادئ عديدة منها احترام رأي الآخر، واحترام اختلاف الفكر والتوجهات، وتقبل الآخر من دون تغيير. وفي المجموعات الثلاث تناقش مواضيع مختلفة، لكن الدين ممنوع الخوض فيه بسبب اختلاف مذاهب الأعضاء.
وعن تداول الأوراق الحكوميَّة أوضحت الجدعاني أنَّ الأعضاء الجدد يتناولون التعاميم، من باب نقل المعلومة، لكن الأعضاء يطبقون عليه الشروط بمنع تداول أوراق رسميَّة لرفضنا لفكر الشائعات واثارة البلبلة بلا حقائق.
ولمعرفة المسؤوليَّة القانونيَّة للمجموعات توجهت «سيدتي» إلى المحامي محمد التمياط، الذي أوضح: كل شخص أنشأ مجموعة إلكترونيَّة يعدُّ مسؤولاً عن أي جريمة تتم داخله، ولا يعفى حتى لو أعلن أنَّه غير مسؤول عن الأمور التي يقوم الأعضاء بوضعها. ويطبق عليه نظام عقوبة نشر الوثائق والمعلومات السريَّة، ويعد مدير القروب شريكاً في الجريمة، أو يطبق عليه نظام الجرائم المعلوماتيَّة. والعقوبة تختلف على حسب الجرم، وأقوى عقوبة تتمثل في السجن لمدَّة لا تزيد عن عشر سنوات، وغرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال، أو إحداهما.
وشدَّد على خطورة ما يحدث في المجموعات الإعلاميَّة والصحافيَّة بالتباهي بتصوير الأوراق السريَّة للدولة ووضعها لمناقشتها ليوضح للأعضاء بأنَّه «واصل» ولديه القدرة في إحضار المعلومات، فإنَّ هذا الفعل من شأنه أن يطبق عليه عقوبة نشر الوثائق السريَّة وإفشائها، حتى وإن وضع صورة الوثيقة نقلاً من شخص آخر، ولم يكن هو من صورها فإنَّ نفس العقوبة تقام عليه كونه شريكاً. وينطبق الموضوع أيضاً على ارسال المقاطع الإباحيَّة والرقص.