اليمن يعلن الاتفاق مع الحوثيين إحراق مخيم النازحين بمنطقة يمنية ووساطة قبلية لوقف إطلاق النار بين القبائل والأمن

جازان نيوز - نادر ابراهيم ::
أعلن مصدر رسمي يمني أن ملف حرب صعدة سيغلق نهائيا بعد توصل الحكومة اليمنية لاتفاق مع جماعة الحوثي ينهي الحرب الدائرة بين الجانبين في المحافظة الواقعة شمال البلاد.
وقال سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم إن الاتفاق تم بعد عودة من وصفهم بالمتمردين إلى "جادة الصواب".
وأضاف في تصريح للجزيرة أن من حق الحوثيين المشاركة في آليات تنفيذ المبادرة المطروحة.
وكانت الحكومة اليمنية قد وافقت على مطالب الحوثيين بإشراكهم في اللجان الميدانية لتنفيذ آليات وقف القتال، كما وافقت على إطلاق معتقلي الجماعة.
وتأتي هذه التطورات عقب إعلان مصدر في الوساطة بين الجانبين أن رد الحكومة اليمنية على تصور الحوثيين لتنفيذ الشروط الستة يشمل الموافقة على مشاركتهم في اللجان الميدانية، وإطلاق معتقلي الجماعة، وعدم انتقاص أي حق من حقوقهم كمواطنين.
وجاء رد الحكومة بعد مقترحات من طرف الحوثي بفتح الطرقات، وإزالة النقاط، ورفع مظاهر التمترس، والسماح للجيش بالانتشار في الشريط الحدودي، وإنجاز ملف الأسرى السعوديين، وإخلاء المباني والمنشآت الحكومية.
وتتضمن الشروط التي وضعتها الحكومة انسحاب الحوثيين من المباني الرسمية، والتخلي عن المواقع العسكرية في المرتفعات، وفتح الطرق في الشمال، وإعادة الأسلحة التي صادروها من قوى الأمن، وإطلاق جميع الأسرى المدنيين والعسكريين بمن فيهم الجنود السعوديون، واحترام سيادة القانون والدستور، والتعهد بعدم الاعتداء على الأراضي السعودية.
من جانب آخر أحرق مجهولون مخيماً للنازحين بمنطقة بقهال اليمنية التي تقع داخل حدود محافظة عمران،مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف مسلح بين المواطنين ورجال الأمن نتج عنه سقوط ثلاثة من القتلى بينهم رجل أمن.
ونقلت مصادر صحفية عن مسئول أمني قوله أن وساطة يقوم بها رجال القبائل برئاسة الشيخ عبدالله بدر الدين وعدد من مشائخ عمران قد نجحت في وقت متأخر من ليلة أمس في وقف المواجهات المسلحة بين الأمن ومسلحين قبليين بمديرية عيال سريح.
وبحسب المصادر فان الوساطة التي قامت بوقف إطلاق النار بين المسلحين القبليين والأمن توصلت إلى الموافقة على إطلاق المعتقلين خلال 10 أيام والذين يبلغ عددهم 60 معتقل ومعالجة الجرحى، فيما لم يبت في قضية الجندي القتيل وقضية المخيم التي ظلت حتى الآن عالقة دون البت فيها من قبل لجنة الوساطة.