هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تطالب كافة مسؤولي السلطة الفلسطينية إقرارا بذمتهم المالية

اعلن رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية الخميس ان الهيئة ستبدأ خلال الايام القليلة المقبلة الطلب من كافة مسؤولي السلطة الفلسطينية اقرارا بذممهم المالية وفقا لقانون مكافحة الفساد.
وعرض النتشة في مؤتمر صحافي عقده اليوم النموذج الذي سيتم توزيعه على المسؤولية من وزراء ومسؤولين في الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ويقضي البند الخاص باقرار الذمم المالية في النموذج الذي تم توزيعه على الصحافيين بان "يلتزم كل مكلف من الخاضعين لاحكام قانون مكافحة الفساد (2005) بتقديم اقرار ذمة مالية بشكل دوري".
كما ينص على تقديم "اقرار ذمة عند نهاية الخدمة عن ممتلكاته وممتلكات زوجته وابنائه القصر في المواعيد المقررة قانونا".
وشكلت هيئة مكافحة الفساد بمرسوم رئاسي صدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اواسط العام الماضي.
وقال النتشة في المؤتمر الصحافي اليوم ان "لجميع يتعاون معنا تعاون مطلق من الرئيس ابو مازن ورئيس الوزراء (سلام فياض) واعضاء مجلس الوزراء وكافة الاجهزة الامنية والجمعيات ولم نطلب من احد اللقاء معه في اي قضية الا واستجاب لنا".
واكد ان الهيئة تلقت منذ تأسيسها 142 ملفا تتضمن قضايا فساد، ردت منها الهيئة 61 ملفا وتتابع 81 ملفا، موضحا ان "غالبية الملفات التي تسلمناها مضى عليها اكثر من ستة الى ثماني سنوات".
واعدت الهيئة من هذه الملفات 16 قضية تم تحويل 12 منها الى المحكمة الخاصة بقضايا الفساد.
ومن ضمن القضايا التي تم تحويلها الى المحكمة الخاصة بقضايا الفساد قضية تتعلق بوزير الزراعة اسماعيل دعيق الذي وجهت له تهمة بالفساد، وتم توقيفه عن منصبه الى حين بت المحكمة في قضيته.
ووجهت تهمة الفساد والتلاعب المالي ايضا الى وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن ابو لبده، لكن قضيته لم تصل الى المحكمة بعد، حيث اعلن ابو لبده تعليق عمله في منصبه وتفرغه للدفاع عن نفسه.
1