السلطة تطلب من مسؤوليها إقراراً بالذمم المالية

رام الله - أ ف ب - أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة أمس أن الهيئة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة الطلب من مسؤولي السلطة الفلسطينية إقراراً بذممهم المالية وفقاً لقانون مكافحة الفساد.
وعرض النتشة في مؤتمر صحافي النموذج الذي سيوزع على الوزراء والمسؤولين في الفصائل ومنظمة التحرير. ويقضي البند الخاص بإقرار الذمم المالية في النموذج الذي وزع على الصحافيين بأن «يلتزم كل مكلف من الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الفساد (عام 2005) تقديم إقرار ذمة مالية في شكل دوري». كما ينص على تقديم «إقرار ذمة عند نهاية الخدمة عن ممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه القصّر في المواعيد المقررة قانوناً».
وشكلت هيئة مكافحة الفساد بمرسوم رئاسي صدر عن الرئيس محمود عباس في أواسط العام الماضي. وقال النتشة في المؤتمر الصحافي إن «الجميع يتعاون معنا تعاوناً مطلقاً من الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء (سلام فياض) إلى أعضاء مجلس الوزراء والأجهزة الأمنية والجمعيات كافة، ولم نطلب من أحد اللقاء معنا في أي قضية إلا واستجاب لنا». وأكد أن الهيئة تلقت منذ تأسيسها 142 ملفاً تتضمن قضايا فساد، ردت منها 61 ملفاً، وتتابع 81 ملفاً، موضحاً أن «غالبية الملفات التي تسلمناها مضى عليها أكثر من ست إلى ثماني سنوات». وأعدت الهيئة من هذه الملفات 16 قضية، تم تحويل 12 منها إلى المحكمة الخاصة بقضايا الفساد.