قانون "جاستا " لعبة شيطانية من الكونجرس بغرفتيه ...وبدور باهت من الرئيس أوباما ؛ لم يبذل جهودًأ واتصالاتٍ على الأقل بالأعضاء الديمقراطيين قبل تصويتهم عليه وحبن احيل اليه للمصادقة ليصبح قانونا نافذًا استخدم حقه الدستوري "الفيتو"الذي يبدو أنه استخدمه لحفظ ماء الوجه ، ليرمي الكرة بمرمى الكونجرس ،ومع اعادة مشروع القانون مرفقا بالفيتو ، لم يبذل جهدا على الأقل مع الاعضاء الديمقراطيين ...الذين صوتوا ضد فيتو الرئيس الذي أصبح على مرمى حجر من مغادرة الببيت الأبيض ؛ فلم يعد لأعضاء حزبه أي مطمع لإرضائه أو عقد صفقات معه، ، وبتصويت الحزبين ضد الفيتو لتجيير أصوات ناخبي كل حزب لمرشحه للرئاسة واستطرادا للنواب اللاهثين للتجديد ، بحسبانهم خدما الشعب الأميركي بأكمله .! ومع أن القانون ، لم ينص على دولة بعينها ، لكن مضمونه وسياقه وفقًا لأحداث 11 سبتمبر ، ويمكن القول أن تفصيله جاء ليشير بالأساس وكما يفهم من مضمون نصوصه وإن لم يسمِ المملكة والتي قد برأتها محكمة أميركية ، وتحقيقات السي آي إيه ، والأف بي آي وسياسيون أميركيون ،قدمه مجددًا نائبان أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي عام 2014 ،بعد أن رفضت محكمة أميركية عام 2003 استنادًا للقانون الأميركي الصادر عام 1976 ، و الذي يعطي للدول الأجنبية بعض الحصانة من الدعاوى في المحاكم الأميركية، وأصدر كل من توماس كين ولي هاملتون اللذين رأسا لجنة التحقيق بيانا، أكدا ... أن هذا القانون يتعارض مع قواعد المسؤولية بوجه عام ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول. يصدر القانون سيء السمعه ، وقد قضت محكمة امريكية بدفع إيران غرامة 10.5 مليار دولار لثبوت تورطها في هجمات 11 سبتمبر 2001 ،فما من داعٍ بالأساس إلى تمرير قانون وقد حكم فيه ،ومن الجائز أن نستنتج من المفاوضات السرية الايرانية الأميركية التي كشف عنها يوم أمس ، علي صالحي وزير الخارجية الأسبق والمسؤول عن الملف النووي الايراني السابق ، وكان توقيتها يسبر جنبًا إلى جنب مع مع صدور القانون ، فيما لم يعد أحدٌ في الادارة الأميركية يشير لحكم المحكمة بضلوع طهران بهجمات 11 سبتمبر 2001 . ويُعَدُّ أي قانون تصدره دولة بعينها يسري على دول العالم ضربًا من الجنون، وسيوحد العالم أجمع ضد أميركا وسيدفع كل دولة لإصدار قانونٍ مماثلٍ فأميركا جنت وستجني على اقتصادها المتذبذب وستصاب كبريا مصانعها على إقفال أبوابها ،وكان أقوى رد حتى الآن هو ما قاله مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية :" أن اعتماد الولاياتالمتحدة الأميركية، لقانون "جاستا" "يشكل مصدر قلقٍ كبيرٍ للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية، باعتباره المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين".وأضاف المصدر أن القانون من شأنه "إضعاف الحصانة السيادية" و"التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولاياتالمتحدة هل من الحكمة أن يجازف النواب والشيوخ بعلاقات بلادهم مع العالم أجمع ، ويعلمون قبل غيرهم أن الإدارات الأميركية المتعاقبة يديها ملطخة بالدماء في أكثر من 18 دولة والحقوق لا تسقط بالتقادم ، منذ أكبر جريمة حرب في التاريخ بإلقاء قنبلتين ذرييتين على هيروشيما ونجازاكي اليابانيتين ،والمجازر في فيتنام وأفغانستان والعراق ستجعل أميركا تواجه قوانين تمثل أمامها ، من باب المعاملة بالمثل ، ويدرك النواب والشيوخ أن القانون "جاستا" يمثل انتهاكًا صارخًا للعلاقات بين الدول التي نظمها القانون الدولي بسيادة كل دولة وحصانتها . إن الغرور والغطرسة الأميركية لن تثنيَ دول العالم عن الدفاع عن سيادتها، فليأخذوا من التاريخ العبر ، ولعل "جاستا" تشبه الفأر الذي لم يصمد أمامه سد مأرب ، ولن ينفع أميركا مترفوها وشياطينُها النواب ، وزعرانُها ، بل سيهدمون معبودهم " الدولار" وستهوي معه أحابيل العجرفة في وحل الخيلاء والتعالي على الخلق والله ولي ذلك والقادر عليه ...
