حذر وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة من تبعات قانون العدالة الأميركي المعروف باسم (قانون جاستا)، مؤكداً في تغريدة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس (الخميس) أن «قانون جاستا، سهم أطلقه الكونغرس الأميركي على بلاده... أليس منكم رجل رشيد؟». فيما شدد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل على أن للقانون «عواقب غير جيدة»، داعياً إلى «إجراء مزيد من المناقشات حوله»، معترفاً أنه قد تكون هناك «عواقب محتملة للقانون»، في الوقت الذي رفض فيه الكونغرس أول من أمس (الأربعاء) حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس الأميركي باراك أوباما ضده. وانتقد المدير التنفيذي لمعهد واشنطن روبرت ساتلوف في تقرير له تأييد مرشحة الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون للقانون، وقال في تقرير نشره المعهد الأربعاء الماضي أنه «من المثير للاهتمام، أن أياً من المرشحين لرئاسة أميركا، لم يستغل الفرصة لكسب بعض النقاط في ما يتعلق ببعض المواضيع السياسية التي تحظى بشعبية في الشرق الأوسط، وكان بإمكان كلينتون أن تنأى بنفسها عن تأييد القانون». وفي القاهرة، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن قلق بلادها من قرار الكونغرس الأميركي برفض الفيتو الذي رفعه الرئيس أوباما في وجه القانون. وقال المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد: «إن مصر تتابع باهتمام القرار الصادر عن الكونغرس الأميركي الأربعاء الماضي، برفض حق الاعتراض (الفيتو) الذي مارسه الرئيس أوباما على ما يسمى بقانون العدالة ضد رعاية الإرهاب، وتأثيراته المحتملة على مسار العلاقات الدولية خلال الفترة المقبلة». وأوضح في بيان (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن القاهرة «أعربت عن اقتناع مصر بأن ممارسة الرئيس الأميركي لحق النقض ضد التشريع المشار إليه يتسق مع قواعد القانون الدولي، وما استقرت عليه العلاقات الدولية، إذ إنه ينطوي على إقرار لمبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول وعدم فرض القوانين الداخلية على دول أخرى». فيما عبر نواب أميركيون أمس عن قلقهم إزاء التشريع الذي يتعلق بهجمات 11 أيلول (سبتمبر)، مؤكدين أن «القانون الجديد يمكن تقليصه لتهدئة مخاوف بشأن تأثيراته على الأميركيين في الخارج». وبعد يوم من رفض نادر بأغلبية ساحقة لفيتو رئاسي وهو الأول لأوباما في أعوامه الثماني في البيت الأبيض، فتح الزعماء الجمهوريون لمجلس الشيوخ، ومجلس النواب، الباب أمام تعديل القانون، بينما أنحوا باللائمة - بحسب رويترز - على أوباما في عدم التشاور معهم بشكل كافٍ. وقال رئيس مجلس النواب بول ريان: «إن الكونغرس قد يضطر إلى إصلاح التشريع لحماية الجنود الأميركيين على وجه الخصوص»، ولم يعط ريان إطاراً زمنياً لمعالجة القضية، لكن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور الجمهوري عن تنيسي بوب كوركر، قال إنه «يعتقد أن القضية يمكن معالجتها في الكونغرس في جلسة بعد انتخاب الكونغرس الجديد وقبل أن يبدأ عمله في أعقاب انتخابات الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل». كما انتقد كروكر البيت الأبيض قائلاً إنه حاول العمل مع الإدارة لإيجاد حل وسط قبل التصويت لإلغاء الفيتو الرئاسي، لكن الإدارة رفضت عقد اجتماع بهذا الخصوص. ويمنح القانون استثناء من المبدأ القانوني بالحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأميركية، فيما يمهد الطريق أمام دعاوى قضائية تطلب تعويضات من الحكومة السعودية. وقال السناتور الديموقراطي تشاك شومر، الذي دافع عن القانون في مجلس الشيوخ، إنه منفتح على إعادة النظر في التشريع، مضيفاً في مؤتمر صحافي أمس: «أنا مستعد لأن أنظر إلى أي مقترح يقدمونه، لكن ليس لأي مقترح يضر الأسر»، لافتاً إلى أنه سيعارض اقتراحاً بأن يتم تقليص القانون لينطبق فقط على هجمات 11 سبتمبر 2001.
