الإصلاح السياسي وحسابات الهوية

لا شك أن الانتخابات النيابية الأردنية الأخيرة شكّلت منعطفاً هاماً وضرورياً في عملية الإصلاح المنشود، ودعامة رئيسية من دعائم الاستقرار السياسي بعد موجات عارمة من فوضى الحراكات الشعبية وتوظيف الشارع لخدمة مصالح بعضها غامض كادت أن توصلنا إلى ما لا تحمد عقباه!!!!!!
والحقيقة أن العملية الانتخابية حازت على نسبة عالية من الرضا والقبول لدى الكثيرين من أبناء الشعب الأردني لأسباب متعددة أهمها الشفافية التي غلبت على جميع الإجراءات، وقد أنتجت هذه العملية الديمقراطية مجلساً لا يختلف كثيرا عن المجالس السابقة من حيث البنية والمكونات، فعملية الاختيار جرت على أسس شخصية وليست موضوعية، والسبب لا يتعلق بمدى النضوج السياسي كما يدعي البعض أو بغياب الثقافة الحزبية كما يسوق البعض الآخر؟؟؟ لكنه يتعلق بعوامل عدم الاستقرار والتشوهات التي أصابت الهوية الوطنية الأردنية والتي يهددها كابوس الوطن البديل!!!!
ولا زالت هذه العوامل سبب رئيسي من أسباب غياب الثقة في مجتمع سياسي مدني يعتمد على المواطنة ( كما يسميها البعض) لدى الكثير من أبناء هذا الشعب الذي دفع ثمن القضية الفلسطينية بدمه وماله وهويته منذ نشأتها وحتى وقتنا الحاضر.
وكذلك تبقى هذه العوامل أيضا السبب في التمسك بالطبقة السياسية الموجودة والتي تسمى بالمحافظين الذين تعاملوا مع خصوصية ثقافة المواطنة لدى المواطن الأردني بشكل جيد، وأرسوا دعائم الهوية الأردنية في مراحل هامة ومفصلية من تاريخ الأردن، ربما أن هذا الكلام لا يعجب الكثيرين من دعاة التغيير والذين يريدون التغيير لأجل التغيير فقط بل أن هنالك من يريدون محاكمة المرحلة السياسية السابقة بإلغاء أشخاصها وهذا خطأ كبير وشطح سوف يعقبه نطح!!!
فيجب أن لا ينسى حديثو السياسة والمنظرون بالإصلاح والديمقراطية أن معادلة السياسة في الأردن لها رموز ومفاتيح من الصعب استبدالها أو تغييرها والخطر كل الخطر في ذلك.
ا