المطلوب لهذا الإنسان

** إذا كنا بحاجة ملحة إلى اتخاذ قرارات جديدة تتعلق بمعالجة أوضاع السكن.. والبطالة.. والفقر.. والمرتبات.. وتحسين مستوى وجودة «العلاج» و«التعليم» تحقيقاً للمزيد من الرفاهية للإنسان.. وتطويراً لمختلف أوجه الحياة في القرية قبل المدينة.. وبين الفئة البسيطة قبل المتوسطة..
** إذا كنا بحاجة إلى انتظار ذلك من الدولة أعانها الله وهو ما نتوقع حصوله قريباً جداً.. فإن الحاجة لدينا تظل أشد إلحاحاً إلى خطوات أكبر وأوسع وأكثر تلاقياً وتكاملا مع العديد من الخطوات الحكومية السابقة من قبل القطاع الخاص.. وكذلك من قبل المجتمع بكامله حتى يشعر المواطن في المملكة أنه يتفيأ ظلال عدالة واحدة.. وأنظمة واحدة.. ونظرة واحدة أيضاً.
** فليس صحيحاً أن تقوم الدولة غدا (على وجه التمثيل) بزيادة مرتبات موظفيها على اختلاف مراتبهم ومستوياتهم الوظيفية.. ولا يحصل المنتمون إلى شركات وبنوك ومؤسسات القطاع الخاص على نفس الزيادة أو النمو في الدخل العام..
** وليس مقبولا.. أن تسن الدولة غداً نظاماً يقضي بتوفير سكن لكل مواطن.. بدءاً بموظفيها.. ولا يفعل هذا القطاع الخاص بحجة أن هذا القطاع الخاص له حساباته.. وتقديراته وأولوياته الأخرى..
** وليس طبيعياً أيضاً.. أن يظل من ليس له وظيفة في أجهزة الدولة أو في القطاع الخاص.. معلقاً بين السماء والأرض ولا من يتذكره.. وكأنه مواطن يعيش في المريخ..
** أقول ليس طبيعياً كل هذا.. لأن المواطن في النهاية.. هو ابن هذه الدولة.. ورصيد هذا الوطن.. ولا يمكن له أن يعيش هذه الحالة من «التوهان» بفعل هذا التفاوت في المعاملة.. بين دولة تريد أن ترعاه وقطاع لا يفكر إلا في مصالحه فقط.
** وأعتقد أن الوقت قد حان بالفعل.. لكي نسن «نظام وحدة المواطنة» بكل متطلباتها من المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات المادية.. والأدبية.. والإنسانية.. دون النظر لأي اعتبارات أخرى..
** أما كيف يتحقق هذا.. فإن الأمر لا يتصل بقرارات.. وإنما يتحقق بتوفر قناعات مشتركة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص.. يكون أساسها هو أن هذا المواطن في عنقنا جميعاً.. وأن إخراجه من هذه الحالة لم يعد مسؤولية أصحاب القرار في الدولة وحدهم.. وإنما هي مسؤولية تضامنية يجب أن يتحملها الجميع.. ويقدمها على أي حسابات أو مصالح مهما كانت كبيرة.. وعظيمة.
* ضمير مستتر:
** نتحدث كثيراً عن الوحدة الوطنية.. لكننا لا نعمل في بعض الأحيان على صيانتها.
Hhashim@okaz.com.sa