أين القطاع الخاص من محنة النازحين وكارثة جدة !!

لله الحمد والمنة إن دولتنا غنية وقادرة على القيام بواجباتها في الظروف والحالات الطارئة والنكبات وخلال العام المنصرم مرت بالوطن ظروف استثنائية بداية بزلزال العيص والنزوح الاضطراري لسكانها وكانت لفترة مؤقتة تحملت الدولة إسكانهم وإعاشتهم ومصاريفهم طيلة بعدهم عن منازلهم ثم حل العدوان الغاشم على حدودنا الجنوبية مما أضطر الدولة أيدها الله في قرار موفق جدا لحماية مواطنيها في محافظة الحرث من مخاطر العدوان حيث أمرت بنزوح سكان عدد مئتين وأربعون قرية وحلت الكارثة الأخرى بعدد من سكان أحياء مدينة جدة وقد قامت الدولة وبأوامر من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتولي إسكان وإعاشة ومصاريف المواطنين النازحين في كلا المحافظتين ولا زال الوضع مستمرا لسنة أو سنتين قادمة واستمرار التكاليف التي التزمت بها الدولة بالإضافة لحاجة تلك الأسر لمساكن تاويهم وأبنائهم وتلم شملهم وقد تكفل المليك حفظه الله وبعض الأمراء من إنشاء وحدات سكنية للنازحين كما قد يكون هناك تعويض عن الأراضي والممتلكات لنازحي الحرب .
وتقدر تكاليف تلك الالتزامات بآلاف الملايين قد تثقل كاهل الدولة كونها التزامات إضافية ( ولا يعني هذا عدم قدرة الدولة على الإيفاء بها ) ولكن من المفترض والواجب الذي تحتمه الدواعي الدينية والإنسانية والاجتماعية على القطاع الخاص من شركات كبرى وبنوك ومؤسسات ورجال أعمال وجهات خيرية أخرى والتي تبلغ أرباح بعضها السنوية مليارات الريالات إن تساهم بدورها الاجتماعي انطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي وتتولى تحمل جزء من تكاليف تلك الالتزامات حيث لم تساهم منها سوى شركتي إسمنت نجران وسابك والبقية غائبة متناسية لدورها في بناء الوطن حتى في الحالات العادية فكيف بها تتخاذل في ظروف استثنائية طارئة حلت بالوطن ومواطنيه حيث إن دور الشركات والمؤسسات الكبرى لا ينحصر في إدارة أعمالها وتسويق منتجاتها وخدماتها بل يتعدى ذلك ويعتبر واجب عليها المساهمة والمشاركة مع الدولة في تحمل مسؤولياتها في حالات الكوارث الطبيعية وأزمات الحروب لاسيما وإنها لا تفرض عليها ضرائب لذلك يجب عليها المبادرة بتقديم الدعم المطلوب أو إلزامها به وفرضه عليها من قبل الغرف التجارية ،،
حسن فقيهي