هبوط فائدة الإقراض في بنوك سعودية إلى1 %

أطلقت بنوك محلية عروضا رمضانية على التمويل الشخصي بفوائد تصل إلى 1 في المائة، وبشروط ميسرة، تهدف إلى جذب أكبر نسبة من العملاء، وتحريك السيولة، من خلال تأمين متطلباتهم المادية التي عادة ما تتزايد خلال شهر رمضان.
وبحسب صحيفة الأقتصادية إن مصادر مصرفية أوضحت لها أن العرض الجديد الذي أطلق خلال شهر رمضان يتضمن اقتطاع 1 في المائة كفائدة عند تسديد العميل المبلغ خلال عام واحد، ونسبة 2 في المائة إذا تم السداد في عامين، ومن ثلاثة إلى خمسة أعوام سيتم اقتطاع نسبة 3 في المائة.
وبدا أن البنوك المحلية تتنافس في تقديم التمويل الشخصي خلال الفترة الأخيرة، حيث كثفت من إعلاناتها التي بدا معها أيضاً تدني نسبة الفوائد المستقطعة على التمويل، بخلاف النسب المعلنة في السابق.
ووفقاً للمصادر فيشترط على مستحقي التمويلات الشخصية التي أعلنت عنها عدد من البنوك تحويل الراتب، وأن تكون جهة العمل ضمن الجهات الموقعة على تعاون مع البنك، فيما لم يتم اشتراط وجود كفيل، أو دفع رسوم إدارية، ويتم التمويل خلال يومين عمل عن طريق شراء سلع، أو أسهم، أو سيارات، وذلك تبعاً لمتطلبات اللجان الشرعية.
وعمدت بعض البنوك إلى إغراء العملاء عن طريق استحقاق القرض في الوقت الحالي والبدء في سداده مطلع العام المقبل، وذلك بعد أن يختار العميل ما يناسبه من الفوائد المستقطعة وتحديد مدة السداد بناء على تلك الفوائد.
ويشير مراقبون إلى أن تلك الخطوة التي أجرتها بعض البنوك والتحول في تخفيض الفوائد يهدف إلى تحريك السيولة، وجذب العملاء في سبيل تعظيم الفوائد، خصوصاً بعد الركود الذي أصاب سوق التمويل في المملكة، معتبرين أن البعض الآخر من البنوك يسعى في المقام الأول لكسب تحويل رواتب العملاء وتطوير أعماله.
وعزت المصادر في حينها هذا الاتجاه الجديد الذي يقوده أحد البنوك السعودية،إلى المنافسة الشديدة بين البنوك من حيث الإقراض، وتحريك السيولة، وبالأخص في ظل توافر قاعدة بيانات ائتمانية فاعلة في المملكة من خلال بيانات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة''، تمكن البنوك من معرفة الملاءة الائتمانية للعملاء من خلال سجلاتهم الائتمانية والتي تمكن البنك من تقييم عامل المخاطر بشكل دقيق يسمح للبنك أن يتعامل مع كل شخص بناء على معلوماته.
وسيتم من خلال الآلية الجديدة منح العملاء حدا أدنى وأعلى، حيث ستنخفض نسبة الفوائد في حال كان العميل ذا ملاءة مالية كفؤة، وسجلا ائتمانيا سليما، فيما سترتفع نسبة الفائدة بشكل كبير في حال ضعفت ملاءة العميل المالية، وزاد عامل المخاطرة، وبالتالي تغيير الطريقة المتبعة من حيث رفض تقديم القروض للمتعثرين وأصحاب السجلات الائتمانية ''السوداء''.
ورجحت المصادر، انتهاج البنوك المحلية الأخرى لنفس النهج من خلال منح القروض للعملاء بحسب الملاءة المالية خلال العامين المقبلين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه ''تعد الطريقة السليمة التي من المفترض اتباعها لترغيب العملاء في تحسين سجلاتهم الائتمانية، والاستفادة من فوائد القروض المتدنية كما هو متبع في عدد من الدول العالمية''.
ولفتت المصادر، إلى أن الإجراء الذي كانت تتبعه البنوك السعودية من حيث ارتفاع نسبة الفوائد - مقارنة مع بعض الدول- وثباتها عند حدود معينة جاء بهدف تغطية الملتزمين في سداد القروض للمبالغ المترتبة على المتعثرين، وضمان عدم تعثر سيولة البنك، مؤكدة أنه في ظل المعطيات الجديدة من حيث وجود بنية تحتية تقنية قوية تضمن تقديم شرح مفصل عن العملاء وتاريخهم الائتماني- عبر سمة - فإن ذلك سيتيح للبنوك وضع تصور جديد لقروض العملاء بالشكل الذي يخدم أهداف الطرفين.
وأضافت المصادر، أن شدة المنافسة بين البنوك، وتشبع السوق خلال الفترة الأخيرة من حيث تقديم القروض ستسهم في تفكيك الآليات المتبعة مسبقاً، وتقديم منتجات جديدة تخدم العملاء، وتحفزهم نحو تعديل السلبيات في سجلاتهم الائتمانية.
وكانت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' قد كشفت للصحيفة ذاتها،في وقت سابق، أن عدد المتعثرين في سداد القروض الشخصية وصل إلى 60 ألف متعثر، بحسب بيانات شباط (فبراير) من العام الجاري، فيما تبلغ النسبة الإجمالية للنساء 32 في المائة من عدد المتعثرين ككل.
وأوضحت المصادر، في وقت سابق أن العروض الجديدة التي يقدمها البنك منافسة وغير مسبوقة، وتشمل أيضاً عدم اشتراط تحويل الراتب، في حال لم يكن على العميل أي التزامات مالية، أما في حال اتضح وجود التزامات مالية أخرى فسيتم تطبيق شرط التحويل.
وفي جانب التمويل العقاري، لفتت المصادر، إلى أن البنك قدم عرضا خاصا يمنح العميل تمويلا عقاريا بدون تحويل الراتب، لكن مع اشتراط دفع 20 في المائة من قيمة القرض، وبهامش ربح في حدود 4.4 في المائة، موضحة أنه في حال تم تحويل الراتب فيسقط شرط دفع المقدم.