بنك محلي يقدم قروضاً للمعلمين بفائدة 2 % .. ونسبة أقل لأصحاب الجدارة المالية

قدم بنك محلي عروضا جديدة ومخفضة على فوائد القروض فيما يتعلق بالتمويل الشخصي، حيث وصلت تلك الفوائد إلى 2 في المائة بالنسبة للتمويل على مدى عامين، و2.25 في المائة للتمويل على مدى خمسة أعوام.
وكشفت ل «الاقتصادية» مصادر مصرفية عن أن البنك تحتفظ «الاقتصادية» باسمه منح عرضه الجديد للمعلمين فقط خلال الفترة الحالية، إضافة إلى أنه بدأ في تمويل الأفراد من ذوي الملاءة المالية المرتفعة (راتب 25 ألف ريال وأعلى) بفوائد تقل عن 2 في المائة، مشيرين إلى أن ذلك يهدف إلى جذب أكبر عدد من العملاء. وأوضحت المصادر، أن العروض الجديدة التي يقدمها البنك منافسة وغير مسبوقة، وتشمل أيضاً عدم اشتراط تحويل الراتب، في حال لم يكن على العميل أي التزامات مالية، أما في حال اتضح وجود التزامات مالية أخرى فسيتم تطبيق شرط التحويل.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
قدم بنك محلي عروضا جديدة ومخفضة على فوائد القروض فيما يتعلق بالتمويل الشخصي، حيث وصلت تلك الفوائد إلى 2 في المائة بالنسبة للتمويل على مدى عامين، و2.25 في المائة للتمويل على مدى خمسة أعوام.
وكشفت ل مصادر مصرفية أن البنك - تحتفظ " باسمه - منح عرضه الجديد للمعلمين فقط خلال الفترة الحالية، إضافة إلى أنه بدأ في تمويل الأفراد من ذوي الملاءة المالية المرتفعة (راتب 25 ألف ريال وأعلى) بفوائد تقل عن 2 في المائة، مشيرين إلى أن ذلك يهدف إلى جذب أكبر عدد من العملاء.
وأوضحت المصادر، أن العروض الجديدة التي يقدمها البنك منافسة وغير مسبوقة، وتشمل أيضاً عدم اشتراط تحويل الراتب، في حال لم يكن على العميل أي التزامات مالية، أما في حال اتضح وجود التزامات مالية أخرى فسيتم تطبيق شرط التحويل.
وفي جانب التمويل العقاري، لفتت المصادر، إلى أن البنك قدم عرضاً خاصاً يمنح العميل تمويلاً عقارياً بدون تحويل الراتب، لكن مع اشتراط دفع 20 في المائة من قيمة القرض، وبهامش ربح في حدود 4.4 في المائة، موضحة أنه في حال تم تحويل الراتب فيسقط شرط دفع المقدم.
ويأتي ذلك تأكيداً لما نشرته "الاقتصادية" مطلع الأسبوع الماضي، المتعلق بتوجه بعض البنوك السعودية خلال العام الجاري نحو إطلاق منتجات جديدة تقضي بمنح العملاء قروضاً بفوائد متدنية قد تصل في بعضها إلى 1 في المائة، وذلك بحسب الملاءة المالية، والتاريخ الائتماني السليم، في خطوة تهدف إلى جذب أكبر عدد من العملاء من أصحاب الجدارة الائتمانية في المملكة.
وعزت المصادر في حينها هذا الاتجاه الجديد الذي سيسير عليه أحد البنوك المحلية أيضاً - تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمه -، إلى المنافسة الشديدة بين البنوك من حيث الإقراض، وتحريك السيولة، وبالأخص في ظل توافر قاعدة بيانات ائتمانية فاعلة في المملكة من خلال بيانات الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة''، تمكن البنوك من معرفة الملاءة الائتمانية للعملاء من خلال سجلاتهم الائتمانية التي تمكن البنك من تقييم عامل المخاطر بشكل دقيق يسمح للبنك بأن يتعامل مع كل شخص بناء على معلوماته.
وسيتم من خلال الآلية الجديدة منح العملاء حدا أدنى وأعلى، حيث ستنخفض نسبة الفوائد في حال كان العميل ذا ملاءة مالية كفؤة، وسجلا ائتمانيا سليما، فيما سترتفع نسبة الفائدة بشكل كبير في حال ضعفت ملاءة العميل المالية، وزاد عامل المخاطرة، وبالتالي تغيير الطريقة المتبعة من حيث رفض تقديم القروض للمتعثرين وأصحاب السجلات الائتمانية ''السوداء''.
ورجحت المصادر انتهاج البنوك المحلية الأخرى نفس النهج من خلال منح القروض للعملاء بحسب الملاءة المالية خلال العامين المقبلين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذه ''تعد الطريقة السليمة التي من المفترض اتبعاها لترغيب العملاء في تحسين سجلاتهم الائتمانية، والاستفادة من فوائد القروض المتدنية كما هو متبع في عدد من الدول العالمية''.
ولفتت المصادر، إلى أن الإجراء الذي كانت تتبعه البنوك السعودية من حيث ارتفاع نسبة الفوائد - مقارنة مع بعض الدول - وثباتها عند حدود معينة جاء بهدف تغطية الملتزمين في سداد قروض المبالغ المترتبة على المتعثرين، وضمان عدم تعثر سيولة البنك، مؤكدة أنه في ظل المعطيات الجديدة من حيث وجود بنية تحتية تقنية قوية تضمن تقديم شرح مفصل عن العملاء وتاريخهم الائتماني - عبر سمة - فإن ذلك سيتيح للبنوك وضع تصور جديد لقروض العملاء بالشكل الذي يخدم أهداف الطرفين.
وأضافت المصادر، أن شدة المنافسة بين البنوك، وتشبع السوق خلال الفترة الأخيرة من حيث تقديم القروض ستسهم في تفكيك الآليات المتبعة مسبقاً، وتقديم منتجات جديدة تخدم العملاء، وتحفزهم نحو تعديل السلبيات في سجلاتهم الائتمانية.