انقسام في \"مالية الشورى \" بين الأغلبية والأقلية حول خفض الرسوم التصويت يحسم تعديل رسوم استقدام عمالة المنازل والرعاة والمزارعين

يعود مقترح تعديل رسوم تأشيرات الاستقدام ورخص الإقامة لعمالة المنازل والرعاة والمزارعين للمناقشة تحت قبة مجلس الشورى يوم الأحد المقبل حسب جدول أعمال المجلس ، وسيطلع المجلس على رأيين حول المقترح خرجت بهما الدراسة التي قامت بها اللجنة المالية ، وعلمت " الرياض" أن اللجنة المالية أوصت برفض خفض الرسوم بينما عارضها عدد من أعضائها مشكلين رأي أقلية يؤيد الخفض .
وينص المقترح للمقترح المقدم من عضوي المجلس الدكتور عبد الله الدوسري والمهندس محمد القويحص على تطبيق أسلوب الشرائح في رسوم الاستقدام ورسوم رخص الإقامة بأن يستمر العمل في تطبيق رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل على الشركات والمؤسسات الخاصة السعودية وغير السعودية ، ويتم تعديل رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل للأفراد لتكون( 500 ) ريال للتأشيرة الأولى و(1000) ريال للتأشيرة الثانية و(2000) ريال للتأشيرة الثالثة ، و(3000) ريال للتأشيرة الرابعة وما بعدها، وان يتم تطبيق الرسم المشار إليه سابقا على تأشيرات الأفراد من عمالة منزلية وسائقين ورعاة ومزارعين ، وتكون رسوم إصدار رخصة الإقامة 100 ريال للرخصة الأولى ، و300 ريال للرخصة الثانية ، و500 ريال للرخصة الثالثة ، و 700 ريال للرخصة الرابعة وما بعدها ، وتضمن المشروع المقترح توصية تطالب بتشجيع قيام شركات متنافسة لاستقدام العمالة المنزلية وتدريبها وتكون مسؤولة عن سكنهم وتنقلاتهم وإعادتهم للمواطنين الراغبين في الاستفادة منهم بشكل مؤقت وبأسعار منخفضة ، وأهمية إطلاق برامج التوعية لترشيد الاستقدام وتقليل الاعتماد على العمالة المنزلية الأجنبية .