العبيكان يؤكد جواز إرضاع المرأة للأجنبي \"إرضاع الكبير\"\" بطرق مناسبة\"

أكد المستشار القضائي بوزارة العدل الشيخ عبد المحسن العبيكان حقيقة ما تناقلته اليوم مواقع ومنتديات ووسائل إعلام مختلفة عن فتوى إجازته "إرضاع الكبير" في حالة معينة.
وشدد في حديث ل"العربية.نت" الجمعة 21-5-2010 على أن "ما تم تناقله خلا من الشرط والضابط الذي أكد عليه، وهو عدم الإرضاع من الثدي مباشرة، مؤكداً أنه يجب أن يتم أخذ الحليب بطريقة مناسبة بعيدة عن ذلك، ويتم تناوله من قبل الشخص المعني".
وأشار إلى أن حديثه كان في مقابلة مع إحدى قنوات التلفزيون السعودي مؤخراً، وقال فيها "إذا احتاج أهل بيت (ما) إلى رجل أجنبي يدخل عليهم بشكل متكرر وهو أيضاً ليس له سوى أهل ذلك البيت ودخوله فيه صعوبة عليهم ويسبب لهم إحراجاً وبالأخص إذا كان في ذلك البيت نساء أو زوجة، فإن للزوجة حق إرضاعه".
واستشهد بحديث سالم مولى حذيفة وأقوال أخرى استشهد بها عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، مؤكداً أنها ذكرت وموجودة في المؤلفات الخاصة بابن تيمية، مشيراً إلى أن فتوى إرضاع الكبير بحسب ما حددها من ضوابط هي حالة "لا تختص بزمن معين وإنما هو للعامة في جميع الأزمان".
يذكر أن الخبر تناقلته وسائل إعلامية بكثرة اليوم، خصوصاً بعدما عرضت صحيفة "مصدر الإلكترونية" حديث الشيخ المتلفز، فأعاد إلى الواجهة فتاوى عدة مقاربة ومتباينة، وأيضاً صدرت في أعوام سابقة وسارع الكثيرون لاستحضار ما سبق وأشار له الشيخ العبيكان في العديد من المناسبات بعدم السماح لطلاب العلم بإثارة الفتاوى التي من شأنها أن تبث الجدل بين المسلمين، إضافة إلى أنه طالب بتشكيل لجنة عليا تختص بهذا الشأن.
فتاوى سابقة
يذكر أن بداية الجدل حول هذا النوع من الفتاوى بدأ في مايو 2007 عندما أصدر أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فتوى أباح فيها "رضاعة المرأة العاملة لزميلها في العمل"، فقرر المجلس الأعلى للجامعة وقف صاحب هذه "الفتوى" عن العمل، وإحالته للتحقيق. وأصدر وقتها رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الطيب، قراراً بوقف الدكتور عزت عطية، رئيس قسم" الحديث" بكلية "أصول الدين" عن العمل، وإحالته إلى لجنة تحقيق "جراء ما صدر عنه بموضوع إرضاع الكبير.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، أن قرار وقف الدكتور عزت عطية، جاء بعد قليل من توصية "مشيخة الأزهر الشريف" باتخاذ إجراءات ضد صاحب تلك "الفتوى" التي أثارت جدلاً واسعاً امتد إلى أروقة البرلمان المصري.
وقالت الوكالة إن شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي أصدر "توصية" لرئيس جامعة الأزهر بإيقاف رئيس قسم الحديث، وإحالته للتحقيق. وقالت مشيخة الأزهر إن "ما أفتى به عطية يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ويخالف مبادئ التربية والأخلاق ويسيء إلى الأزهر الشريف."
وجاءت الفتوى لتتيح للمرأة العاملة يجواز إرضاع زميلها في العمل، لإباحة "الخلوة الشرعية" بينهما، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك. وادعى عطية بالقول إن فتواه توضح "حكماً شرعياً ورد في السنة النبوية"، وهو "ثبوت إرضاع الكبير لإباحة الخلوة بين رجل وامرأة ليس بينهما صلة قرابة النسب، ولا صلة الإرضاع في حال الصغر قبل الفطام، بشرط أن تكون الخلوة لضرورة دينية أو دنيوية."
وأثار عطية جدلاً أكبر بقوله إن إرضاع الكبير لا يحرم الزواج، وأنه لو كان إرضاع الكبير فيه أدني شك لعاتب الله نبيه في تشريعه أو تقريره، ولثار الصحابة جميعاً على عائشة رضي الله عنها لمخالفتها الشرع واستباحتها الخلوة بهذا الإرضاع. أما أمهات المؤمنين فيما عدا حفصة فقد رأين عدم الحاجة لاستعمال الرخصة وهذا أمر متروك للمسلم أو المسلمة فيما بينهما وبين الله...".
المعبي: "رأي الرسول لايعمم!"
عن هذا الأمر قال الشيخ أحمد المعبي في حديث "لإيلاف" إن "تعميم" فتوى إرضاع المرأة لرجال الكبير هو مرفوض وأن الحديث الذي إستند عليه العبيكان حالة استثنائية، وأضاف في حديثه لإيلاف "الإرضاع لا يقع إلا في الحولين الأوليين و في العامين الأولى من حياة الطفل وما دون ذلك لا يقع بإجماع الأمة حيث قال الله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} ‏"البقرة‏:233" وعن صحة الفتوى من عدمها شدد المعبي على "أن ما أفتى به الرسول صلى الله عليه وسلم حالة استثنائية لا يجوز تعميمها على الجميع ولا يجوز الأخذ بها في كل زمان".
الفوزان: شرب الرجل حليب المرأة أكثر عصرية من الرضاعة
بدوره، طالب الكاتب الدكتور عبد الله الفوزان في حديثه بوجود أجهزة مبرمجة للرجوع للفتاوى القديمة وان كل شيخ حين يفتي لابد أن يفتي باجتهاد منه بما يواكب العصر وعلى من يريد فتوى قديمة أو ثابتة أن يعود لذلك الجهاز، وتساءل الفوزان "لماذا يتم الفتوى في رضاعة المرأة لرجل الكبير بهذا الشكل ولا يتم الحديث عنه بشكل أكثر عصرية وهو شرب الرجل لحليب المرأة".
الشيخ: مطلقي هذه الفتاوى مفلسين عقليين!
ورفضت الكاتبة السعودية حصة الشيخ هذه الفتوى جملة وتفصيلاً وشبهتها بالشيء المقزز البعيد عن الحلال والحرام وأرجعت السبب وراءها إلى تأزم العلاقة بين الرجل والمرأة في السعودية وتساءلت في حديثها "لإيلاف": كيف لأمراة عاقلة أن تقبل أن ترضع رجل كبير في الوقت الذي لا تتقبلها النفس لا إنسانياً ولا عقلياً فهذا التصرف قد يكون له مايبرره سابقاً هذا إن كان الحديث صحيح ومنقول عن الرسول وإن كنت أشك في ذلك.
وانتقدت الشيوخ المطلقين لهذه الفتاوى حيث قالت: "إن كثرة الفتاوى تتم عن إفلاس فكري وعقلي للقيمة الإنسانية للرجل والمرأة بحيث يجتز تنظيم هذه العلاقة من تراث يفصلنا عنه ألف وأربع مائة وثلاثون عاماَ فرجال الدين لدينا يفتون ويؤججون ما لا يستحق وهم موجودين بينا ويعيشون واقعنا الذي نعيش فيه، لكن المهم أنه من الخطأ أن نعود لتراث ولفتاوى قديمة لأخذ نص فتوى صريح لا تتناسب مع عصرنا ولا جدوى منها ولا تتناسب مع حياتنا الحالية من مشايخ يعيشون معنا لكن في زمان غير زماننا.
وختمت حديثها بأن الحجاب كاف فلماذا التعقيد وتحجيم الأمور والإكثار من الحديث فيما لا طائل منه".
وكانت فتوى إرضاع المرأة للرجل الأجنبي أثارت الرأي العام في مصر والدول الإسلامية في عام 2007 عقب فتوى الدكتور عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بجواز إرضاع المرأة لزميل العمل منعاً للخلوة غير الشرعية، والتي هاجمه بعدها الكثير من أهل الدين والاختصاص رغم تأكيده أن الرسول هو من رخص بذلك الأمر وأكدته كتب ابن تيمية وأوضح آنذاك أن الكثير من الأشخاص ينظرون إليه على أنها عملية جنسية وفيها تحريك الغرائز.