العبيكان يؤكد جواز إرضاع المرأة للأجنبي" بطرق مناسبة"

أكد المستشار القضائي بوزارة العدل الشيخ عبدالمحسن العبيكان حقيقة ما تناقلته اليوم مواقع ومنتديات ووسائل إعلام مختلفة عن فتوى إجازته "إرضاع الكبير" في حالة معينة.
وشدد على أن ما تم تناقله خلا من الشرط والضابط الذي أكد عليه، وهو عدم الإرضاع من الثدي مباشرة، مؤكداً أنه يجب أن يتم اخذ الحليب بطريقة مناسبة بعيدة عن ذلك، ويتم تناوله من قبل الشخص المعني".
وأشار إلى أن حديثه كان في مقابلة مع إحدى قنوات التلفزيون السعودي مؤخرا وقال فيها " إذا احتاج أهل بيت "ما"إلى رجل أجنبي يدخل عليهم بشكل متكرر وهو أيضا ليس له سوى أهل ذلك البيت ودخوله فيه صعوبة عليهم ويسبب لهم إحراج وبالأخص إذا كان في ذلك البيت نساء أو زوجة فإن للزوجة حق إرضاعه".
واستشهد بحديث سالم مولى حذيفة وأقوال أخرى استشهد بها عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ماقاله شيخ الإسلام ابن تيمية مؤكدا أنه ذكرت وموجودة المؤلفات الخاصة بإبن تيمية "، مشيرا بأن فتوى إرضاع الكبير بحسب ماحددها من ضوابط هي حالة " لا تختص بزمن معين وانما هو للعامة في جميع الازمان".
يذكر أن الخبر تناقل بكثرة اليوم، خصوصاً بعدما عرضت احدى الصحف الالكترونية حديث الشيخ المتلفز، فإعاد إلى الواجهة فتاوى عديدة مقاربة ومتباينةأيضا صدرت في أعوام سابقة وسارع الكثيرون لاستحضار ما سبق وأشار له الشيخ العبيكان في العديد من المناسبات بعدم السماح لطلاب العلم بإثارة الفتاوى التي من شأنها ان تبث الجدل بين المسلمين اضافة الى انه طالب بتشكيل لجنة عليا تختص بهذا الشأن، .
يذكر أن بداية الجدل حول هذا النوع من الفتاوى بدأ في مايو 2007 عندما أصدر أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فتوى أباح فيها "رضاعة المرأة العاملة لزميلها في العمل"، فقرر المجلس الأعلى للجامعة، وقف صاحب هذه "الفتوى" عن العمل، وإحالته للتحقيق. وأصدر وقتها رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الطيب، قراراً بوقف الدكتور عزت عطية، رئيس قسم" الحديث" بكلية "أصول الدين"، عن العمل، وإحالته إلى لجنة تحقيق "جراء ما صدر عنه بموضوع إرضاع الكبير.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن قرار وقف الدكتور عزت عطية، جاء بعد قليل من توصية "مشيخة الأزهر الشريف" باتخاذ إجراءات ضد صاحب تلك "الفتوى" التي أثارت جدلاً واسعاً امتد إلى أروقة البرلمان المصري. وقالت الوكالة إن شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي أصدر "توصية" لرئيس جامعة الأزهر، بإيقاف رئيس قسم الحديث، وإحالته للتحقيق. وقالت مشيخة الأزهر أن "ما أفتى به عطية يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ويخالف مبادئ التربية والأخلاق ويسيء إلى الأزهر الشريف."
وجاءت الفتوى لتتيح للمرأة العاملة يجوز لها أن ترضع زميلها في العمل، لإباحة "الخلوة الشرعية" بينهما، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.وادعى عطية بالقول إن فتواه توضح "حكماً شرعياً ورد في السنة النبوية"، وهو "ثبوت إرضاع الكبير لإباحة الخلوة بين رجل وامرأة، ليس بينهما صلة قرابة النسب، ولا صلة الإرضاع في حال الصغر قبل الفطام، بشرط أن تكون الخلوة لضرورة دينية أو دنيوية."
وأثار عطية جدلا أكبر بقوله أن رضاع الكبير لا يحرم الزواج وأنه لو كان رضاع الكبير فيه أدني شك لعاتب الله نبيه في تشريعه أو تقريره، ولثار الصحابة جميعاً على عائشة رضي الله عنها لمخالفتها الشرع واستباحتها الخلوة بهذا الرضاع، أما أمهات المؤمنين فيما عدا حفصة فقد رأين عدم الحاجة لاستعمال الرخصة وهذا أمر متروك للمسلم أو المسلمة فيما بينهما وبين الله..."