قام الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير باصدار فرمانا يفيد إطلاق سراح نحو 40 شخصاً تجمهروا أمام مبنى إمارة منطقة عسير الأربعاء الماضي، احتجاجاً على إزالة تعديات على أراضٍ حكومية أحدثها مواطنون في مركزي الحيمة والأثب التابعين لمحافظة خميس مشيط، وكان قد تم القبض عليهم للتحقيق معهم حول أسباب ودوافع التجمهر أمام مبنى الإمارة. وبين سلطان القحطاني الناطق الرسمي باسم إمارة منطقة عسير ن أمير منطقة عسير وجه بإطلاق سراح عدد من المواطنين قاموا بالتجمهر أمام مبنى إمارة منطقة عسير الأربعاء الماضي، محدثين فوضى، ليتم القبض عليهم وتحويلهم إلى قسم الشرطة للتحقيق حول ما بدر منهم. وقال القحطاني إنه كان بإمكان المذكورين تحرير شكواهم وتقديمها للأمير في الجلسة اليومية لتأخذ مجراها عبر القنوات الرسمية دون الحاجة للتجمهر وإحداث الفوضى، موضحاً أن أمير المنطقة وجه بتشكيل لجنة عليا من إمارة منطقة عسير والجهات الحكومية المعنية للوقوف على الإحداثات؛ حيث تم رفع التقرير إلى مقام وزارة الداخلية بتاريخ 19/ 11/ 1434ه. وكانت القضية بدأت بعد أن تقدمت قبيلة في بللسمر بقضية ضد قبيلة في بللحمر، وهي قضية نزاع على أراضٍ؛ حيث يقول أحد المتقدمين بالشكوى (محمد سعيد): لقد صدر بها الأمر السامي رقم 7492 في 26/ 2/ 1434ه، ويتضمن الأمر السامي الكريم إزالة الإحداثات على الطرفين، منعاً للفتنة؛ حيث قامت لجنة من إمارة منطقة عسير بإنهاء هذا الأمر، ولكن اللجنة قامت بهدم بيوتنا المأهولة بالسكان لأكثر من 30 عاماً بالقوة، وبطريقة غير نظامية، ولم يتم الإنذار، ولم يتم تنفيذ الأمر على قبيلة أخرى في بللحمر، ولم يتم إزالة إحداثاتهم حسب الأمر السامي الكريم، فاتجهنا لمقام الإمارة حوالي 40 رجلاً، رغبة في مقابلة أمير المنطقة، وشرح المعاناة وما حصل من اللجنة، والمطالبة بتنفيذ الأمر السامي على الخصوم، ولكننا فوجئنا بسحب بطاقاتنا وإدخالنا توقيف غرب أبها، وبقينا حتى تم الإفراج عنا بتوجيه من أمير المنطقة، وقابل بعدها عدداً من أفراد الجماعة، ووعدهم بتنفيذ الأمر، ونحن نطالب بتنفيذ الأمر السامي والمساواة، وأمير المنطقة لم يقصر، ووعدنا خيراً.
