محادثات لاستقدام "عاملات منزليات" من دول عربية

كشف وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن بعض الدول العربية أبدت استعدادها لإرسال العمالة المنزلية النسائية إلى المملكة، بعد توقيع اتفاقيات ثنائية تنظم عملية الاستقدام، مشيرا إلى أن الإفصاح عن أسماء تلك الدول رهين بتوقيع الاتفاقيات، التي تعمل عليها الوزارة حاليا لتنظيم سوق العمالة المنزلية.
وأوضح الفهيد ل"الوطن" أن بعض الدول العربية تتحسس من إرسالها للعمالة المنزلية النسائية، مضيفا: "هذا لا يعني أننا لم نتحدث معهم بل في كل اللقاءات التي تجمعنا معهم نطرح عليهم رغبتنا في استقدام عمالتهم المنزلية النسائية، وفي المقابل هناك بعض الدولة العربية تسمح بإرسال عمالتها المنزلية النسائية، ولكن بطريقة فردية، ونحن نريد أن يكون إرسال العمالة المنزلية النسائية بطريقة منظمة يتفق عليها الطرفان"، إضافة إلى أن بعض الدول العربية لديها عمالة منزلية نسائية تعمل في بلدانهم، ولكنها لا ترسلها إلى الخارج.
وأكد الفهيد عزم وزارة العمل خفض ومراقبة أسعار استقدام العمالة المنزلية من خلال فتح أسواق جديدة أمام مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، وتوقيع اتفاقيات ثنائية تحفظ حقوق الطرفين، وتنظم عملية الاستقدام بين المملكة والبلدان المرسلة للعمالة المنزلية، بهدف أن تكون المملكة سوقا جاذبا للعمالة المنزلية.
وأضاف الفهيد أن وزارته استهدفت أكثر من 15 دولة، بحيث تتنوع الطلبات ويقل الضغط على دولة معينة؛ ليكون أمام المواطن أكثر من خيار، مما سيسهم في تقليل التكلفة عليه وتتقلص مدة انتظار وصول عاملته المنزلية.
وكشف أن وزارته قامت بإرسال نموذج اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية إلى دولة الهند، مشيرا إلى أن الهند أبدت استعدادها لمناقشة الاتفاقية، والجلوس على طاوله المفاوضات في الهند أو في المملكة، مبينا أن الهند سترسل ردا رسميا عن طريق وزارة الخارجية لمناقشة الاتفاقية قبل التوقيع.
وذكر أن الجانبيين الهندي والسعودي سيجتمعان لمناقشة اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية خلال شهر المقبل، مؤكدا أن وزارته تريد أن تربط الاستقدام باتفاقيات منظمة.
ووصف سوق استقدام العمالة المنزلية في المملكة بأنه سوق واعد يحقق مكاسب وتطلعات أي دولة مرسلة للعمالة المنزلية، معتبرا أنه أكبر سوق على مستوى الشرق الأوسط، إن لم يكن على مستوى العالم، مشيرا إلى أن حجم العمالة المنزلية في المملكة يقدر بمئات آلاف من العاملين، وأنها تشمل العمالة النسائية والرجالية كالسائقين.