مائة ترخيص صناعي جديد في الربع الأول من عام 1431 ه

أظهر تقرير لوزارة التجارة والصناعة ارتفاع عدد المصانع الوطنية والمشتركة بنحو مائة مصنع خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري 1431ه.
ولم تتغير تقريبا نسبة المصانع المنتجة إلى إجمالي المصانع المرخصة؛ حيث بقيت أقل بقليل من 30 %، ورغم ذلك أظهر تقرير الوزارة، الذي نُشر أمس على موقعها على الإنترنت، ارتفاع المصانع المنتجة من 4513 مصنعا بنهاية العام 1430 إلى 4562 بنهاية الربع الأول الهجري.
وارتفعت أعداد العمالة في تلك المصانع من (700756) بنهاية العام إلى (706908) عُمَّال بنهاية الربع الأول من عام 1431ه.
وجاءت صناعة منتجات المعادن اللا فلزية بوصفها أكثر المصانع ترخيصا بواقع 2596 مصنعا، يعمل بها نحو 169913 عاملاً. فيما بقيت صناعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بوصفها أقل المصانع المرخصة، وبها نحو 1723 عاملاً.
ومن حيث التمويل استحوذت صناعة المنتجات البترولية على أكبر تمويل بمبلغ 266665.44 مليون ريال من أصل 926047.51 مليون ريال.
واحتلت منطقة الرياض صدارة الأكثر بواقع 1206 تراخيص، فيما بقيت منطقة الحدود الشمالية الأقل بواقع 12 ترخيصا.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقرَّ في صفر من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441ه، بإشراف وزارة التجارة والصناعة، مع توفير المبالغ اللازمة والأراضي الصناعية لها.
وتهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 % بحلول العام 1441ه من خلال مضاعفة القاعدة الصناعية وإحداث تحول هيكلي في نمط إيجاد القيمة المضافة الصناعية وجعل قطاع الصناعة المحلي فاعلا في منظومة التجارة الدولية، إضافة إلى إيجاد نقلة واضحة في مستوى توظيف العمالة الوطنية في الصناعة.