رفع نسبة الناتج المحلي للصناعة إلى 20%.. وإيجاد وظائف برواتب مرتفعة

كشف رئيس برنامج الكتلة الوطنية التنمية الصناعية في وزارة التجارة والصناعة عزام يوسف شلبي عن خطة تسعى الوزارة في تطبيقها لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لتصل إلى 20% بحلول عام 1441ه، وأن ذلك يعني أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق معدلات أداء صناعي متميز وغير مسبوق في تاريخ الصناعة السعودية، مشيرا الى ارتفاع عدد المصانع المنتجة إلى 4513 مصنعا بنهاية عام 1430 وبإجمالي تمويل بلغ 394.1 مليار ريال.
واضاف شلبي خلال مشاركته في الجلسة الاولى في المؤتمر السعودي الدولي للبتروكيماويات الذي يعقد حاليا في المنطقة الشرقية أن الخطة تستهدف استراتيجية النمو الأفقي والعمودي للمنظومة الوطنية للصناعة من خلال التوسع الصناعي عن طريق مضاعفة القاعدة الصناعية الحالية بمعدل مركب للقيمة المضافة يصل إلى 8% سنوياً، وإحداث تحول هيكلي في الصناعات التقنية بهدف رفع قيمته المضافة إلى 60%، وجعل القطاع الصناعي فاعلاً في منظومة التجارة الدولية عن طريق رفع نسبة الصادرات الصناعية إلى 35% من إجمالي الصادرات ودفع قيمة الصادرات ذات القاعدة التقنية بما يتجاوز 30% من صادرات المصنعات، وإحداث نقلة واضحة في مستوى التوظيف للعمالة السعودية ومضاعفة عدد السعوديين إلى خمسة أضعاف العدد الحالي.
وأكد شلبى إقرار البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وهو جزء من المحور الثاني من محاور الاستراتيجية الوطنية للصناعة ويركز على بناء التجمعات الصناعية في المملكة، ومن ثم ايجاد مستوى وظيفي مرتفع وغير متدني الأجور لجذب القوى البشرية الشابة للعمل في القطاع الصناعي، حيث تم حتى الآن النظر في عدد من التجمعات الصناعية ووضعت معايير معينة لتحديد هويتها.
من جهته، تناول الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل وينبع علاء نصيف فرص التقدم بالصناعات البتروكيماوية في ينبع الصناعية مشيرا الى اهمية تطوير المواد الخام والقيود والعوائق التي تواجه ممثلي القطاع في منطقة الشرق الاوسط.
وأضاف أن الهدف من تأسيس الهيئة إنشاء وتطوير مدينتين صناعيتين في كل من الجبيل وينبع وتخطيط وإنشاء وتشغيل التجهيزات الأساسية التابعة لهما وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في بناء المدينتين وتوفير التدريب الفني للعمالة السعودية وتأهيلها من أجل تنويع مصادر الدخل.
وقال نصيف: في ظل التوجه الحالي والمستقبلي لحكومة المملكة عبر تشجيع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي بالاستثمار في تطوير قطاع صناعي متين يؤمن فرص عمل ترفع من المستوى المعيشي للمواطن، توجد هناك رغبة ملحة من القطاع الخاص في الحصول على قطع أراضٍ صناعية في مدينة الجبيل الصناعية تفوق في احتياجاتها من الخدمات والمرافق القدرة الحالية للمدينة، هذا واستجابة لمتطلبات الصناعة المستقبلية قامت الهيئة الملكية بعمل الدراسات ومن ثم وضع الخطط اللازمة لمواكبة متطلبات الصناعة على كل من المدى القصير والطويل ومنها صناعة البتروكيماويات.