زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي 20 بالمائة خلال 2020

اختتم المنتدى الدولي السعودي الثاني للبتروكيماويات الثاني 2011 اعماله التي استمرت 3 ايام بحضور 300 خبير ومهتم وباحث واكثر من 30 متحدثا من 20 دولة في العالم وافتتحه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن فهد بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية.
وقد رفع اكثر من 300 خبير ومهتم في مجال صناعات البتروكيماويات شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي العهد على استضافة المملكة لهذه المنتديات والمعارض الدولية التي تسهم في النهوض بهذه الصناعة في دول العالم.
وأكدوا ان خادم الحرمين الشريفين شدد امس في جلسة مجلس الوزراء على اهمية الدخول في عالم الصناعات البتروكيماوية وان شركة صدارة التي وافقت المملكة على انشائها ستعزز مكانة المملكة البتروكيماوية على مستوى العالم.
وقالوا ان المملكة تتمتع باقتصاد قوي واستقرار امن قل ان يوجد في دول كثيرة وهو مأمل للمزيد من الاستثمار الاجنبي فيها.. وكان 8 خبراء من كبرى المجموعات العاملة في شركات عالمية في صناعة البتروكيماويات قد عقدوا الجلسة الختامية السادسة وتحدثوا عن 10 محاور مهمة في مسيرة نجاح ومستقبل صناعة البتركيماويات.
وشملت الجلسة الختامية مناقشة مهارات القوى العاملة في المملكة كمحور للمعرفة في صناعة البتروكيماويات حيث تحدث الخبير فيصل عباس مدير مراسلات الشرق الاوسط بجريدة الموارد الدولية المتخصصة في التحليل والدراسات الخاصة بهذه الصناعة عن اهمية ضمان دخول قوى عاملة مهارية جديدة وتكميلية للقوى العاملة الاساسية بالصناعة.
وكشف رئيس برنامج الكتلة الوطنية للتنمية الصناعية في وزارة التجارة والصناعة عزام يوسف شلبي عن خطة تسعى الوزارة في تطبيقها لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لتصل إلى 20 بالمائة بحلول عام 1441ه، 2020م وأن ذلك يعني أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق معدلات أداء صناعي متميز وغير مسبوق في تاريخ الصناعة السعودية، مشيرا الى ارتفاع عدد المصانع المنتجة إلى 4513 مصنعا بنهاية عام 1430 وبإجمالي تمويل بلغ 394.1 مليار ريال.
وأضاف شلبي خلال مشاركته في الجلسة الاولى في المؤتمر السعودي الدولي للبتروكيماويات أن الخطة تستهدف استراتيجية النمو الأفقي والعمودي للمنظومة الوطنية للصناعة من خلال التوسع الصناعي عن طريق مضاعفة القاعدة الصناعية الحالية بمعدل مركب للقيمة المضافة يصل إلى 8 بالمائة سنوياً، وإحداث تحول هيكلي في الصناعات التقنية بهدف رفع قيمته المضافة إلى 60 بالمائة، وجعل القطاع الصناعي فاعلاً في منظومة التجارة الدولية عن طريق رفع نسبة الصادرات الصناعية إلى 35 بالمائة من إجمالي الصادرات ودفع قيمة الصادرات ذات القاعدة التقنية بما يتجاوز 30 بالمائة من صادرات المصنعات، وإحداث نقلة واضحة في مستوى التوظيف للعمالة السعودية ومضاعفة عدد السعوديين إلى خمسة أضعاف العدد الحالي.
وأكد شلبى إقرار البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وهو جزء من المحور الثاني من محاور الاستراتيجية الوطنية للصناعة ويركز على بناء التجمعات الصناعية في المملكة، ومن ثم ايجاد مستوى وظيفي مرتفع وغير متدني الأجور لجذب القوى البشرية الشابة للعمل في القطاع الصناعي، حيث تم حتى الآن النظر في عدد من التجمعات الصناعية ووضعت معايير معينة لتحديد هويتها.
من جهته، تناول الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل وينبع علاء نصيف فرص التقدم بالصناعات البتروكيماوية في ينبع الصناعية مشيرا الى اهمية تطوير المواد الخام والقيود والعوائق التي تواجه ممثلي القطاع في منطقة الشرق الاوسط.
وأضاف أن الهدف من تأسيس الهيئة إنشاء وتطوير مدينتين صناعيتين في كل من الجبيل وينبع وتخطيط وإنشاء وتشغيل التجهيزات الأساسية التابعة لهما وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في بناء المدينتين وتوفير التدريب الفني للعمالة السعودية وتأهيلها من أجل تنويع مصادر الدخل.
كما تحدث مدير معهد الجبيل التقني المهندس عبدالرحمن الدوسري عن تقوية برامج محلية فنية قوية وبرامج تدريب المديريين واستكشاف المهارات والاسهامات التي تقوم بها المملكة في انشاء الكليات والمعاهد لاعداد الكوادر الوطنية السعودية الشابة واثر ذلك على صناعة البتروكمياويات.